المحكمة الإدارية للرئاسة تلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظي، حكم قضائي يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات.
أقام الدعوى محمد الجوهري الدسوقي رقم 5567 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك، ليس هناك تعذر في تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتباراً من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.