مؤتمر دولي بشأن قبرص بإشراف "الأمم المتحدة" و"جوتيريس"

بعد 3 أيام من المفاوضات بين الوفدين القبرصيين اليوناني والتركي، عن دولة فدرالية مقبلة في الجزيرة المتوسطية، يبدأ اليوم، مؤتمر دولي في جنيف بحضور الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
ويتوقع أن يحضر المؤتمر أيضا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مع الدول الثلاث "الضامنة" لأمن الجزيرة هي اليونان وتركيا وبريطانيا، الممثلة بوزراء خارجيتها نيكوس كوتسياس، ومولود تشاوش أوغلو، وبوريس جونسون.
ويرمي هذا الاجتماع "التاريخي"، إلى دعم عملية السلام التي سيقودها البرتغالي أنطونيو جوتيريس في أول تنقل له خارج الولايات المتحدة، منذ أن خلف الكوري الجنوبي بان كي مون في الأول من يناير.
وستحضر المؤتمر، أيضا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. ولأول مرة منذ تقسيم الجزيرة قبل 42 عاما سيتم تبادل خرائط دولة فدرالية مقبلة مساء أمس، في جنيف بين الوفدين اليوناني والتركي، قبل أن تسلم إلى الأمم المتحدة.
وفي هذه المرحلة الأخيرة في المفاوضات التي اطلقت الاثنين في قصر الأمم، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، ستتم عملية التبادل في جلسة مغلقة بحضور 5 أشخاص فقط كما قال وسيط الأمم المتحدة النروجي إسبن بارت إيدي.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الخرائط "ستعرض في قاعة خاصة بحضور المسؤولين (الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي)، وبحضوري وحضور خبيري خرائط من الجانبين".
وأضاف "ستنقل لاحقا إلى خزنة، وستبقى في عهدة الأمم المتحدة"، موضحا أن "الخريطة النهائية ستحدد في ختام العملية التفاوضية".
وأضاف "أنها لحظة مهمة جدا وتاريخية. لم يتم إطلاقا في الماضي تبادل خرائط أو عرض خرائط وضعها الوفدان القبرصيان".
وأوضح الوسيط، الذي يتابع كافة المفاوضات منذ تحريك عملية السلام في مايو 2015 أن هذه الوثائق لن تنشر "بسبب الحساسية الكبرى لهذه المسألة".
والجزيرة المتوسطية مقسمة منذ أن احتلت القوات التركية شمالها عام 1974 ردا على انقلاب دبره القبارصة اليونانيون القوميون لإلحاقها باليونان.
ومذاك لا تبسط جمهورية قبرص التي انضمت في 2004 إلى الاتحاد الأوروبي سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون.
ويقيم القبارصة الأتراك في الشمال حيث "جمهورية شمال قبرص التركية"، المعلنة من جانب واحد، ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وأدى التقسيم إلى تهجير عشرات آلاف القبارصة اليونانيين والأتراك بين الشمال والجنوب، وهم يأملون في حال التوصل إلى اتفاق، في استعادة ممتلكاتهم. ويرفض البعض الآخر الانتقال بعد 4 عقود لبدء حياة جديدة كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة مورفو (شمال).
وقال إيدي، إن الخلاف بين الوفدين عن ترسيم حدود الدولة الفدرالية المقبلة يتعلق بنسبة "واحد في المئة".
ورغم أنهم أقلية في قبرص، يسيطر القبارصة الأتراك حاليا على 36% من الجزيرة. وحسب الإعلام القبرصي فإن الجانب اليوناني مستعد لمنحهم 28,2% من الدولة المقبلة في حين أنهم يطالبون ب29,2%.
وقال الوسيط النروجي، إنه تم منذ الاثنين التطرق إلى "جميع القضايا" خصوصا "الأصعب" كإدارة الدولة المقبلة، وأمن الكيانين، والأملاك المصادرة، وترسيم الحدود.
وردا على سؤال عن تعليق رئيس المفوضية الأوروبية، بشأن "الفرصة الاخيرة" لتسوية القضية القبرصية، فضل إيدي التحدث عن "أفضل فرصة".
وقال "إني مقتنع تماما بأنها الفرصة الأفضل"، لتوحيد الجزيرة مؤكدا أن الدولة القبرصية المقبلة ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وذكر إيدي بان، أي اتفاق سلام سيخضع لاحقا لاستفتاء في شطري الجزيرة. وقال ردا على سؤال "لسنا بحاجة إلى تحديد موعد للاستفتاء قبل مغادرة جنيف".