المؤتمر الوطني العام الليبي ينظر في مشروع قانون مثير للجدل

يدرس المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم مشروع قانون مثير للجدل حول عزل المتعاملين مع النظام السابق لمعمر القذافي تحت ضغط ميليشيات مسلحة تطالب بالمصادقة على هذا النص.
وافتتح المؤتمر العام الواسع الصلاحيات، جلسته في حين ما زال مسلحون يطوقون منذ عدة أيام مقري وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم تصادق الجمعية سريعا على مشروع القانون.
وصرح عبد الفتاح الشلوي، النائب المستقل، بأن مشروع "قانون العزل السياسي مدرج على جدول أعمال هذا اليوم وبحسب تقدم الجلسة سنقرر إجراء التصويت عليه من عدمه"، مضيفا "لكن الاتجاه أقرب إلى التصويت هذا اليوم".
ويثير مشروع القانون انقساما في الطبقة السياسية لأنه قد يقصي العديد من كبار المسؤولين الحاليين.
ويقترح المشروع الإقصاء من العمل السياسي لمدة خمس سنوات لكل الأشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الأول من سبتمبر 1969، تاريخ الانقلاب الذي تولى به معمر القذافي الحكم وحتى سقوط نظامه في أكتوبر 2011، بعد نزاع دام ثمانية أشهر.
وقالت سارة ليا ويستن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها".
وأضافت في بيان "ستتضرر بشدة ولأفق بعيد الأمد فرص السلم والرخاء في ليبيا في حال وافق المؤتمر على الانصياع" للمسلحين.
ولم يتم التوصل إلى اجماع حول هذا النص الذي كان موضع نقاش مرارا في المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى هيئة سياسية وتضم مئتي عضو، لأن تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز بالانتخابات التشريعية في يوليو 2012 اعتبر أنه أعد خصيصا للتخلص من زعيمه محمود جبريل.
وكان جبريل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي، كما أن قانون العزل قد يقصي أيضا رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر العام محمد المقريف اللذين كان كلاهما دبلوماسيا في النظام السابق قبل الانضمام إلى المعارضة في المنفى.
وتم التوصل إلى توافق حول مشروع قانون ينص على "استثناءات" قد تستفيد منها بعض الشخصيات التي دعمت ثورة 2011، ويشمل هذا البند أيضا شخصيات يعتبر أن بقاءها "يخدم المصلحة الوطنية".
لكن الميليشيات حذرت من أنها لن تقبل أي استثناء.