قالت مصادر رئاسية إنه من المنتظر الإعلان عن تشكيل اللجنة القانونية للرئاسة، غدا، والتي ستتولي مسؤولية مراجعة قرارات الرئيس القانونية قبل إصدارها، وعرض عليه الاستشارات القانونية، والتي سيكون من أبرز أعضائها عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان. وتضم اللجنة 5 مستشارين من مجلس الدولة، و5 أساتذة قانون من كليات حقوق القاهرة وعين شمس والإسكندرية، ومستشار من وزارة العدل، ومستشاران من هيئة قضايا الدولة، ومستشار من محكمة الجنايات ومستشار من محكمة الاستئناف. وأضافت المصادر، ل"الوطن، "إن أعضاء اللجنة هم المستشار الدكتور محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم عبد المنعم محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا سعفان، وكيل مجلس الدولة، والمستشار عوض محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد دياب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار مصطفى إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سامي عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد مصطفى الكناني، رئيس إدارة النقض الجنائي بهيئة قضايا الدولة، والدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد ابو الوفا، أستاذ القانون الدولي بكلية حقوق القاهرة، والدكتور حازم محمد، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور محمد بادي، وكيل كلية حقوق الإسكندرية". ونفت المصادر ما تردد عن وجود محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعلي كمال، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، ضمن أعضاء اللجنة.