بنجلادش تدافع عن قرارها رفض المساعدة الأجنبية

بررت بنجلادش اليوم، قرارها، رفض عروض المساعدة التي تقدمت بها دول أجنبية بعد انهيار مبنى كان يضم ورشات لصناعة النسيج تعمل لشركات غربية الأربعاء الماضي قرب دكا.
ووقعت الكارثة في مبنى رانا بلازا في سافار إحدى ضواحي العاصمة. وقتل في انهيار المبنى 382 شخصا على الأقل وأصيب نحو ألف آخرين معظمهم من النساء بجروح خطيرة. لكن العدد الإجمالي للضحايا يستحيل تحديده قبل رفع أنقاض كل طابق على حدة، في عملية بدأت أمس.
ويفترض أن ترد الحكومة على الانتقادات على عدة جبهات اليوم، بعدما طالبتها شركات ملابس أوروبية وأميركية بتحسين سلامة عمال النسيج وتشتبه عائلات ضحايا بأنها رفضت مساعدة منقذين أجانب.
وأعلنت خطة لتفقد المصانع لكنها نفت الاتهامات بالاهمال في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث المدفونة تحت أطنان من الأسمنت والحديد.
وصرح وزير الداخلية، مشتاق أحمد، "لم نشعر بضرورة اللجوء إلى المساعدة الأجنبية العاجلة لأن إجراءاتنا للإنقاذ كافية وتبين أنها نموذجية"، مؤكدا أن بنجلادش تشعر "بالامتنان" لدول عدة بينها بريطانيا لعرضها المساعدة.
وأضاف أن "جيشنا وفرق الإطفاء والشرطة والمتطوعين لدينا يقومون بعمل جيد جدا ونحن مجهزون بشكل جيد أيضا".
وبدأت الرافعات أمس، العمل لإزالة الأنقاض وانتشال جثث عشرات إن لم يكن مئات المفقودين.
وتم انتشال حوالي 2400 إحياء من أنقاض المبنى الذي كان يعمل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص عند انهياره.
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة شاهين الإسلام، أن "هدفنا هو إنجاز العملية في أسرع وقت ممكن. لكن نقوم بذلك بحذر وهناك جثث تحت الأنقاض".
لكن بين حوالي مئة من أقرباء ضحايا كانوا حول الموقع اليوم، بانتظار معلومات عن ذويهم، عبر كثيرون عن شكوكهم في فاعلية عمليات الإنقاذ.
وقال يونس خان، إن "استخدام هذه المعدات الثقيلة سيقوض فرص العثور على جثث". وأضاف "نريد البحث بالأيدي كما كانوا يفعلون أولا".
وطالب أقرباء الضحايا، بالانتقام عبر قتل سهيل رانا، مالك المبنى الذي بنى بدون تصريح قانوني.
وردد الحشد الذي تجمع في محيط المحكمة حيث مثل مساء اليوم، بعد توقيفه على الحدود مع الهند. وأوقف موقتا بعدما اتهم بالتقل العمد بسبب الإهمال.
وكان المبنى يضم خمسة مشاغل مرتبطة خصوصا بالإسبانية مانغو والبريطانية برايمارك، الشركتان الوحيدتان اللتان أكدتا وجود مشاغل لهما في المبنى.
وتعهدت برايمارك "بدفع تعويضات إلى ضحايا الكارثة الذين كانوا يعملون لحساب الشركة المزودة لها" وخصوصا الأطفال الذين فقدوا معيلا.
وأعلنت المجموعة الكندية لتوزيع المواد الغذائية لوبلو عزمها على تقديم مساعدة "كبيرة" إلى عائلات الضحايا الذين يعملون لحساب الشركة المزودة لها أيضا "وتشجيع إدخال تغييرات لتجنب تكرار مثل هذا الحادث".
وقال مستشار في الحكومة، إن لجنة يرئسها وزير دولة سيشرف على تفتيش "كل مصانع الملابس والتحقق من أنها مطابقة لمعايير السلامة".