أكدت مصادر قضائية تحقق في أحداث "الاتحادية" التي وقعت مساء أمس، أنه تم إعداد قائمة بالمتهمين الذين تم القبض عليهم أمس، لعرضها على المستشار طلعت عبدالله النائب العام للتحقيق معهم في النيابة المختصة. وأضافت المصادر أن المكتب الفنى بمكتب النائب العام تسلم تقريرا من وزارة الصحة حول الإصابات وحجمها والأضرار التى لحقت بالمتظاهرين وأنواعها، وتنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي لتحديد كيف تمت تلك الإصابات والمتسبب فيها. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية أعدت تقريرا عن المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وطلبت النيابة العامة تقريرا حول ما إذا كان أحد المقبوض عليهم له سابقة جنائية أو متهم على ذمة قضايا أخرى. وتابعت المصادر أن "النيابة العامة تنتظر تقرير الداخلية حول المتسببين فى أحداث العنف التى شهدها محيط قصر الاتحادية أمس"، مع الإشارة إلى أنه سيتم تسليم تلك التقارير خلال 48 ساعة بعد أن تنتهى الداخلية من جمع معلوماتها الكافية وتسليمها للنيابة العامة. ومن ناحية أخرى، قالت المصادر إن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، شكل لجنة لمتابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لإعداد تقارير دورية بصفة مستمرة على النائب العام.