توقع الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق وقع وصول الشريحة الثانية خلال الربع الأول من 2017، لكنه يرى أن تسلم الحكومة للشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار علي 3 سنوات ليس ضمانا فعليا لحصول مصر علي باقي شرائح القرض، خاصة وأن إدارة الصندوق سترسل لجان مراجعة بصفة دورية للتأكد من التزام مصر بالإجراءات المتفق عليها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي. كما إنه من حق إدارة صندوق النقد الدولي في حالة عدم التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في المواعيد المحددة أن تطلب توضيحا من الحكومة المصرية حول عدم الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها، أو تأخرها في تنفيذها وللأسف إذ لم يقتنع الصندوق بالتوضيحات التي ستقدمها الحكومة سيتوقف عن تقديم باقي الشرائح لحين تعديل الوضع.