الكشف عن أسرى مصريين فى إسرائيل.. والمحامى: محتجزون فى «دار مسنين»

الاحتلال الإسرائيلى اعتقل «الثلاثى السيناوى» بتهمة التخابر مع الجيش المصرى.. وأسرهم تطالب باستردادهم

أربعون عاماً.. ولا يزال «الثلاثى السيناوى» موسى عيد مطير، وشقيقه جديع، وزاير محمد صالح سالم، أسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى بتهمة التخابر مع القوات المسلحة المصرية، ومع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، بدأت تتفجر من جديد قضية الأسرى الثلاثة المحبوسين منذ عام 1973، ولجأت أسرة الأسيرين «موسى عيد مطير» وشقيقه «جديع» من قبيلة الصوالحة بمدينة أبورديس بجنوب سيناء للقضاء المصرى، فى محاولة للإفراج عنهما والحصول على تعويض لحبسهما بالسجون الإسرائيلية كل هذه الفترة دون وجه حق، فى حين تكفّل محمود سعيد لطفى، المحامى، بقضية الأسير الثالث زاير محمد صالح سالم ابن قبيلة العليقيات بمحافظة شمال سيناء، والذى ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليه خلال عام 1971 بنفس الاتهام بالتخابر مع القوات المسلحة المصرية.
وقامت أسرة موسى عيد مطير وشقيقه جديع بتكليف فرج مهنى، المحامى، برفع دعوى قضائية بمحكمة الطور بجنوب سيناء اختصموا خلالها كلاً من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وسفير دولة إسرائيل فى مصر، وطالبوهم بدفع تعويض مالى قدره 40 مليون ودولار، وتسليمهما للسلطات المصرية إذا كانا على قيد الحياة، وذلك لقيام سلطات الاحتلال باعتقالهما بتاريخ 9 و11 أكتوبر عام 1973 دون أى اتهام موجه إليهما.
وقال فرج مهنى، محامى أسرة الأسيرين، إنه اختصم أيضاً فى الدعوى كلاً من رئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية المصرى، ووزير التضامن الاجتماعى، ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى، وطالب بإلزامهم بدفع تعويض لصالح المعتقلين 10 ملايين جنيه بسبب تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى بشأن الأسرى المصريين فى السجون الإسرائيلية.
ومن جانبه، أكد محمد عيد مطير، من أسرة الأسيرين، أنه يوم 9 أكتوبر من عام 1973 قامت القوات الإسرائيلية بمهاجمة منزل «جده» جديع عيد مطير وألقوا القبض عليه من داخل منزله بمدينة «أبورديس» وبعدها بيومين قاموا بإلقاء القبض على شقيق جده موسى عيد مطير وتم اقتيادهما لسجن غزة دون أى اتهامات محددة موجهة إليهما، «ثم سمعنا بعد ذلك أن السلطات الإسرائيلية وجهت لهما الاتهام بالعمل والتخابر مع القوات المسلحة المصرية، وحكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن وهما يتنقلان داخل السجون الإسرائيلية حتى انقطعت أخبارهما تماماً».
وانتقد محمد مطير تعامل الدولة مع قضية جدّيْه، وقال إنه منذ اعتقالهما لم تهتم أجهزة الدولة بإعادتهما، واكتفى الرئيس الراحل أنور السادات بمنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الرابعة خلال عام 1980 تقديراً لجهودهم الصادقة فى معاونة القوات المسلحة المصرية.
وأوضح أنهم عقب ثورة يناير، وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسى، توجهوا لقصر الرئاسة وتقدموا بطلب لمستشار الرئيس، حتى تتدخل الرئاسة لدى السلطات الإسرائيلية للإفراج عن الأسيرين، ولكن للأسف الشديد «لم نحصل منهم إلا على الوعود فقط دون أى خطوة جدية لحل تلك المشكلة، وقبل ذلك، كما يقول مطير، تقدمنا بأكثر من استغاثة للخارجية المصرية والمخابرات العامة وحتى الآن لم نصل لحلول».
وفى نفس الإطار، أكد محمود السعيد لطفى، المحامى السيناوى، أنه تقدم من قبل بأكثر من طلب لمكتب المخابرات والخارجية المصرية، طالب من خلالها بأن تقوم السلطات المصرية بدور إيجابى تجاه قضية أسرى سيناء الثلاثة جديع عيد مطير وشقيقه موسى وزاير محمد صالح المحبوسين فى السجون الإسرائيلية منذ عام 1973.
وكشف أنه توصل لمكان وجود هؤلاء الأسرى عن طريق شخص يُدعى عاطف وهو المتحدث الرسمى باسم الأسرى فى السجون الإسرائيلية والذى أكد لهم أن أسرى سيناء موجودون داخل دار العجزة بمدينة تل أبيب المعروفة فى مصر باسم «دار المسنين».
وأوضح لطفى أن معاهدة السلام التى وقعت عليها مصر مع إسرائيل بتاريخ 26 مارس 1979 أكدت فى ملحقها الثالث، المادة السابعة، على التزام الطرفين باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعبى البلدين، وتدعيم تلك الحقوق وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف عام 51، وقال إن عدم جدوى تلك المعاهدة المعروفة بكامب ديفيد، وعدم تنفيذ بنودها إلا على الجانب المصرى فقط، دفعه لرفع دعوى قضائية ما زالت منظورة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لإلغاء تلك الاتفاقية الظالمة، حسب وصفه.
أخبار متعلقة:
الخارجية: 79 سجيناً فى إسرائيل ليس بينهم أسرى