الجزائر تقرر اتخاذ إجراءات تقشفية بعد تراجع عوائد النفط وارتفاع نسبة الواردات

قرر عبدالمالك سلال الوزير الأول الجزائري، ورئيس الوزراء، تقليص نسبة الواردات بسبب ارتفاعها بما يقارب 20% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل تراجع عوائد النفط بنسبة فاقت 2%.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم، عن مصدر حكومي قوله إن سلال وجه الأسبوع الماضي تعليمات لجميع وزارات قطاعه، ينذرهم فيها بالمستوى القياسي الذي بلغته الواردات منذ بداية العام 2013، والمقدر خلال الربع الأول بحوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغ معدله نسبة 18.85%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.
وأوضح المصدر أن التعليمات تعكس خطوة الحكومة في تجسيد إجراءات تقشفية، بعد أن بدأت آثار تراجع عائدات الجزائر من المحروقات تظهر في الواقع، لتنخفض خلال نفس الفترة بنسبة فاقت 2%.
وكشف المصدر أن مستوى الواردات التي بلغت خلال الربع الأول 12.7 مليار دولار، لا تعكس سوى الواردات من السلع والبضائع دون حساب الخدمات التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات سلال تأتي لتضاف إلى تعليمات وتوجيهات وزير المالية كريم جودي، التي تقضي بعدم إدراج بنود جديدة تخص إعفاءات وتخفيضات ضريبية في إطار إعداد قانون المالية التكميلي، الموازنة العامة الإضافية، لهذا العام، وقانون المالية لعام 2014 للحفاظ على مستوى جيد للضرائب العادية، مقابل تراجع الجباية البترولية بعد انخفاض مستويات الإنتاج والتصدير.
وسجل ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 16.46%، حيث انتقلت من 2.06 مليار دولار خلال الربع الأول من 2012، إلى 2.39 مليار دولار خلال الربع الأول من 2013، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع مهم في الواردات من الوقود، بنسبة قياسية قدرت بأكثر من 251%، حيث ارتفعت القيمة إلى 745 مليون دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 212 مليون دولار نهاية الربع الأول من العام الماضي.