ما حدث يوم الجمعة الماضى لافت للنظر، فقد تنادت عدة أحزاب وقوى سياسية للتظاهر أمام دار القضاء العالى بشكل سلمى، فيما عُرف بجمعة «تطهير القضاء». وسواء اعترضنا على عنوان المظاهرة أو وافقنا عليه، فقد استمرت بشكل سلمى حتى تعرض بعض المشاركين فيها لهجوم من مجموعات شبابية استعملت فيه الحجارة والمولوتوف. وكان صادماً لكل متابع أن يرى ذلك النفر من الشباب الذى صورته بعض القنوات الفضائية وهو يوجه الرصاص من أسلحة نارية صوب المتظاهرين السلميين فيسقط عدد منهم، بعضهم الآن بين الحياة والموت؛ لأن رصاصات الإجرام اخترقت عظام الجمجمة أو الرقبة لتصل إلى المخ والنخاع الشوكى اللذين يشكلان الجهاز العصبى المركزى للإنسان. وما من شك أن الغالبية العظمى من المتابعين وأهل الرأى يرفضون ويستنكرون هذا التصرف الإجرامى، لكن تباينت ردود الفعل من بعض الجهات على هذا المسلك، رغم أن أحد الضحايا يعمل فى صحيفة «الراية»، فهو إذن ينتمى إلى الأسرة الصحفية التى احتجت بشكل صاخب -ولها الحق فى ذلك- على سقوط ضحايا آخرين من الأسرة الصحفية، بينما استحق الشاب إبراهيم عبدالرؤوف زيارة خاطفة من السيد نقيب الصحفيين. ويوم الأحد الماضى، الموافق 21 أبريل، ناقش مجلس الشورى بعضاً من مواد قانون التظاهر السلمى، أوضحت مواد القانون أن التظاهر السلمى حق مكفول للمواطنين من أجل التعبير الحر عن آرائهم وطلباتهم، ونتساءل معاً: هل ما يحدث من هجوم على أى متظاهرين سلميين وما قد يستتبعه من سقوط ضحايا يندرج تحت مسمى التظاهر السلمى؟ والإجابة معروفة، ولا يمكن أن تضبط وزارة الداخلية وحدها فكرة التظاهر السلمى، لكن أصبح ضرورياً أن يتكاتف المجتمع بأحزابه وجمعياته ليحافظ بنفسه على سلمية التظاهر، ويساعد على ذلك التحديد الدقيق لموعد أى مظاهرة ومكانها والغرض منها، فتقوم قوات الأمن بحراسة فاعلة لمكان التظاهر الذى يجتمع فيه المتظاهرون السلميون، ويمكنها آنذاك أن ترصد بل وتلقى القبض على كل من يُفسد سلمية المظاهرات سواء من داخلها أو خارجها. ومن الملاحظ أن معظم المظاهرات، منذ قيام الثورة وحتى الآن، تتم فى ميادين وشوارع وسط القاهرة وغيرها من الميادين والشوارع الرئيسية فى كثير من المدن، وكثيراً ما يحدث تعطيل مباشر للمرور وللأنشطة التجارية فى المحال التى تقع فى دائرة المظاهرات، وقد تحدث فى كثير من الأحيان تلفيات فى الممتلكات والمنشآت. كيف نصل إذن إلى نقطة التوازن بين الحرية فى اختيار مكان المظاهرة وبين عدم حدوث أى تلفيات أو اختناقات مرورية؟ قد يحتاج الأمر منا إلى مزيد من الوقت كى نتدرب على هذا الإدراك، لكننى أرى أن الإرادة الفاعلة لا بد أن تتوافر لدى الأحزاب والمنظمات والأفراد، أياً كانت ميولهم السياسية، لتكون هى نقطة البداية للتعاطى السليم مع هذا الحق الدستورى. ومن المهم أن يُدرك كل فصيل سياسى أن لغيره الحرية فى التعبير عن الرأى، فيُحظر تماماً وجود فريقين مختلفين فى نفس مكان التظاهر، القانون قد يساعد على ذلك، لكن ثقافة التظاهر السلمى يجب أن تسرى فى كل العقول والقلوب حتى يتم تفعيل القانون. أما البلطجة وممارسوها فيجب حصارهم وعدم تمكينهم من المشاركة فى التظاهر السلمى؛ لأن بينه وبينهم بُعد المشرقين.