قررت 3 أحزاب ممثلة في البرلمان الموريتاني، الانسحاب عن الغالبية الرئاسية بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والانضمام إلى "المعارضة الديموقراطية"، وإنشاء التحالف الوطني، بحسب ما أعلن قادة هذه الأحزاب اليوم. والأحزاب هي: التحالف الوطني للديموقراطية والتنمية المعروف ب"عادل" (نائبان وسيناتور) والحركة من أجل التأسيس (نائب) وحركة التجديد الديموقراطي (نائب). وقال كان حاميدون بابا رئيس الحركة من أجل التأسيس الذي عين رئيسا مؤقتا للتحالف الوطني خلال مؤتمر صحفي "استخلصنا اليوم بقوة أن الغالبية الرئاسية التي مثلت رمزا كبيرا لآمالنا أبان تأسيس ائتلاف الغالبية في يناير 2010، لم تعد بالنسبة لنا الإطار المناسب لتجسيد أهدافنا وقررنا الانسحاب منها". وأخذ قادة التحالف الجديد على الغالبية الرئاسية ما قالوا إنه تجاهل لنداء هذه الأحزاب من أجل إجراء "حوار شامل" مع كافة القوى السياسية "بهدف تعزيز الديموقراطية والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي ولمواجهة المخاطر على الحدود" في إشارة إلى الحرب في مالي المجاورة. وتطالب تنسيقية المعارضة الديموقراطية باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الجنرال الانقلابي الذي انتخب في 2009، وترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة في خريف 2013 معتبرة أن شروط الشفافية لم تتوافر لهذه الانتخابات. في المقابل قالت احزاب التحالف الوطني ان تحركها يندرج في اطار مبادرة دعا اليها رئيس البرلمان مسعود بلخير الذي يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات. اما مؤيدو الرئيس ولد عبد العزيز فيرون ان السلطة تملك "اغلبية برلمانية مريحة" للحكم منفردة وان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "يمكنها تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية". وكان تم تشكيل هذه اللجنة في 2012 بعد حوار سياسي بين السلطة وقسم من المعارضة بزعامة بلخير، لكن الاخير اعتبر ان اجراء "انتخابات توافقية" امر ضروري.