قضاة باكستان ينتقمون من «مشرف» ويحتجزونه بتهمة الخيانة

«أمين»: «مرسى» يرتكب نفس خطأ الرئيس الباكستانى ويتحمل المسئولية الجنائية عن تعريض القضاة للخطر

قضت محكمة إسلام أباد العليا، أمس، باحتجاز الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف، على ذمة اتهامات بالخيانة على خلفية مواجهته مع الهيئة القضائية عندما كان فى السلطة عام 2007 عندما عزل قضاة كبارا وأعلن حالة الطوارئ أثناء صراعه للاحتفاظ بالسلطة.
وعرض التليفزيون الباكستانى لقطات ل«مشرف» وهو يخرج بسرعة من المحكمة بعد النطق بالحكم داخل سيارة سوداء رباعية الدفع ويحاول محامون ملاحقته، بينما اتجهت الشرطة لحصار منزله.
وكان الصراع بين «مشرف» ورئيس المحكمة العليا فى باكستان افتخار محمد تشودرى، من أبرز الصراعات التى شهدتها الساحة الباكستانية، بعد أن طلب «مشرف» من القاضى فى مارس 2007 الاستقالة من منصبه باعتبار أنه شخصية غير مرغوبة فى الأوساط الحكومية، بعد فرضه القانون على السياسيين ورجال الحكومة، وإيقاف الصفقات الحكومية بخصخصة ممتلكات الدولة، الأمر الذى فجر الصراع بين الرئاسة والقضاء، إذ رفض «تشودرى» التنحى عن منصبه. وبعد 4 أشهر من المسيرات المتواصلة، والضغوط الشعبية اضطر «مشرف» إلى إعادة القاضى إلى منصبه، إلا أنه أعلن حالة الطوارئ فى باكستان، مبعدا «تشودرى» عن منصبه للمرة الثانية، وأحال 60 قاضيا مواليا لرئيس المحكمة العليا إلى الإقامة الجبرية فى منازلهم بعد عزلهم عن مناصبهم، وعين قضاة جدداً موالين للحكومة، وظل القضاة المعزولين قيد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
وتعليقا على ذلك قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إن القضاء المصرى يتعرض لهجمة شرسة فى هذه الآونة، وإن الرئيس محمد مرسى يرتكب نفس خطأ «مشرف» ويتحمل المسئولية الجنائية عن تعريض القضاة للخطر، محذرا من الدعوات الصادرة عن الحزب الحاكم، الهادفة إلى حشد الجماهير بدعوى المطالبة «بتطهير القضاء» فى محاولة لكسب تأييد وغطاء شعبى من أجل استصدار تشريع لتخفيض سن خدمة القضاة.