قال المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل، إن أي تظاهر أمام أي محكمة أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن ذلك لا يحدث في أي من دول العالم، وإنه يجب على الشعوب المتحضرة أن تحترم القضاء واستقلاله. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن موقف الوزارة ثابت منذ عشرات السنوات، وأنه لا يجوز مدّ سن المعاش للقضاة لأهداف أو فصائل سياسية معينة، لأن هذا من شؤون القضاة أنفسهم، ولن يسمح استخدامه كأداة سياسية. وأوضح سلام أنه لا يجوز تقديم مقترحات تختص بالسلطة القضائية، إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، مستنكرا أن يمرر مجلس الشورى أي قوانين مختصة بالقضاء دون الرجوع للمجلس واستشارته.