ثورة على «فشل الثورة»

نشطاء يتظاهرون أمام دار القضاء الجمعة تحت شعار «الثورة فشلت».. والإسلاميون يحشدون ل«يوم الحسم» فى «التحرير».. و«6 أبريل» تلقى أكياس الدم على بوابات «المعادى العسكرى»

فجَّر حكم إخلاء سبيل حسنى مبارك، الرئيس السابق، ثورة غضب بين القوى السياسية والثورية، رغم استمرار حبسه احتياطياً على ذمة قضايا أخرى، ودعت ائتلافات إلى تنظيم مظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة أمام دار القضاء العالى لرفض الحكم والمطالبة بإسقاط النظام، فيما دعا شباب تيار الإسلام السياسى لمظاهرات أخرى فى «التحرير» للمطالبة بتطهير الجيش والقضاء والإعلام.
ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى مسيرات من ميدان طلعت حرب إلى دار القضاء تحت شعار «الثورة فشلت»، للمطالبة برحيل المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، بعد استمرار حبس الثوار والحكم بإخلاء سبيل «مبارك».
فى سياق متصل، ألقى عدد من أعضاء حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، فجر أمس، أكياساً بلون الدم، أمام أسوار وبوابات مستشفى المعادى، المحتجز فيه الرئيس السابق، احتجاجاً على قرار إخلاء سبيله. وقال مصطفى الحجرى، المتحدث باسم الحركة: «وجهنا رسالة ل(مبارك) بلون دمائنا، بأنه لن يخرج إلا على جثثنا، ولن نتنازل عن القصاص للشهداء».
وتوعدت قيادات تنظيم الجهاد والسلفية الجهادية بثورة إسلامية كبرى إذا أُخلى سبيل مبارك، وقال الشيخ مرجان سالم، عضو السلفية الجهادية: إن الثورة الإسلامية على النظام القائم هى السبيل الوحيد للتخلص من هذا التهريج. واتهم الرئيس مرسى وجماعته بالمسئولية عمَّا آل إليه حال البلاد، وأكد أنهم بعد سيطرتهم على البلاد سيحاكمون «مبارك» وكل أفراد نظامه فى محكمة شرعية من كبار علماء الإسلام.
وأطلقت صفحات تيار الإسلام السياسى على موقع «فيس بوك» دعوات للتظاهر فى التحرير الجمعة، تحت شعار «يوم الحسم». وقالت صفحة «تاريخ الإخوان»: «التحرير موعدنا إن شاء الله الجمعة، ولن نعود حتى يُحكم على الطغاة بشرع الله». وقال الائتلاف العام لصفحات التيار الإسلامى: «سندخل فى اعتصام مفتوح لتطهير كل مؤسسات الدولة من أذناب النظام السابق، فى الإعلام والقضاء والشرطة والجيش».
ودعا وجدى غنيم، القيادى الإخوانى، فى فيديو على الإنترنت أمس، جموع الشعب للخروج يوم الجمعة إلى الميادين فى ثورة ضد ما سماه «القضاء الفاسد»، مطالبا الرئيس مرسى بتشكيل محاكم ثورية ل«مبارك» ورموز نظامه.
من جانبها، انتهت اللجنة الطبية، المشكلة بقرار من النائب العام لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق فى محبسه بمستشفى المعادى العسكرى، من فحصه ظهر أمس، تمهيداً لإصدار تقرير طبى، خلال 48 ساعة، للبت فى نقله لسجن طرة أو الإبقاء عليه.
كان «مبارك» قد بدأ أمس الأول تنفيذ عقوبة الحبس فى قضية الكسب غير المشروع فور انتهاء مدة حبسه الاحتياطى بقضية قتل المتظاهرين، حسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى اقترحها الدكتور فتحى سرور أمام مجلس الشعب عام 2006.