أكد اتحاد منتجي الدواجن، أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن بدون جمارك يشكل نهاية صناعة الدواجن في مصر، وتسريح أكثر من 3 ملايين أسرة تعتمد علي العمل في صناعة الدواجن، مشددا علي ان مستوردي الدواجن ضغطوا لتمرير القرار لجني أرباح تعوضهم عن تعويم الجنيه المصري، فيما يلتقي، اليوم، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وفدا من الاتحاد لبحث تداعيات الازمة والتدخل لإلغاء القرار الحكومي وعودة فرض الرسوم الجمركية علي الدواجن المستوردة لحماية الصناعة المحلية. وأضاف أعضاء منتجي الدواجن، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم عقده بمقر الإتحاد، اليوم، أن قرار التعويم لمصلحة الانتاج الوطني، ويحقق مكاسب للصناعة الوطنية في مختلف المجالات ، مشيرين إلي ان اللجوء إلي الاستيراد يحقق مصلحة أفراد وزلا يحقق مصالح الدولة، ويعيد خريطة الاسعار إلي الارتفاع وعودة إحتكار المستوردين للسلعة الاستراتيجية بعد الإجهاز عليها والتخلص من المنتج المحلي. وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، إن القرار "غريب" ويهدم الصناعة المحلية، في الوقت الذي تحمي فيه الدول صناعتها، موضحا أن جميع الدول الشهيرة بالانتاج الداجني تفرض جمارك علي دخول الدواجن إليها بنسبة متفاوته لا تقل عن 30%، وتصل في دولة مثل جنوب افريقيا إلي 73% لحماية الانتاج المحلي، وضمان إحتياطي إستراتيجي آمن يحمي الكيان الاجتماعي. وأضاف درويش أن إستيراد الدواجن يرفع من نسب البطالة داخل المناطق الريفية والمهمشة، والتي تشكل الصناعة موردا ماليا رئيسا لها، ويؤدي إلي تحمل الدولة خسائر تصل إلي 250 مليار جنيه توفير فرص عمل بديلة في حالة تسريح العمالة في قطاع الدواجن بسبب سياسات الاعتماد علي الاستيراد، فضلا عن تسببه في خسارة رصيد الدولة من العملات الاجنبية اللازم لنهضة الانتاج المحلي في كل القطاعات من خلال توفير مستلزمات الانتاج للصناعة المحلية. وأوضح درويش، أن مجلس الادارة اعلن انه فى حالة انعقاد دائم لمواجهة الازمة، وانه على تواصل دائم بين كافة الجهات المعنية لالغاء القرار وتوضيح نتائجه السلبية على الاستثمارات والعاملين على حد سواء، حيث تسبب القرار فى انتقادات حادة بين اعضاء الجمعية العمومية لما له من تبعات كارثية على العاملين فى القطاع وترسيخ للعمالة بقطاع الإنتاج الداجني. وأضاف درويش، أن اتحاد الدواجن عرض علي الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر اقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتا الى ان صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، وكان القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضتها خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى تشريد تلك العمالة وتعطيل الاستثمارات. ولفت رئيس الاتحاد إلى أن القرار التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل خاصة العربية، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة في القطاع الداجني خاصة في الأقاليم مشيرا الي أن القرار من شأنه أيضا السماح بدخول المستوردين والتجار بشكل أوسع نطاقاً، لإغراق السوق المصري الأمر الذي يهدد بالقضاء على الصناعة تماماً وتدميرها، وسحب المستثمرين العرب والأجانب استثماراتهم من السوق المحلية، فضلاً عما يهدد المستهلك المصري بدخول دواجن رديئة.
