وزارة المالية: الأزهر وافق على «مشروع الصكوك» و«كبار العلماء»: رفضناه

مستشار وزير المالية: الخلاف على المادة «20» فقط.. و«مهنا»: نعترض على 6 مواد بها مخالفات شرعية

تضاربت تصريحات وزارة المالية وهيئة كبار العلماء، بشأن موافقة الأزهر على مشروع قانون الصكوك أو رفضه، حيث أوصت هيئة كبار العلماء، فى تقريرها المرسل إلى مجلس الشورى، بأخذ 10 نقاط فى الاعتبار، أولاها منع التصرف فى العقارات والأراضى بالصكوك الإسلامية، وأوصت الهيئة بحذف المادتين المتعلقتين بأموال الوقف، مؤكدة عدم جواز إصدار صكوك على أموال الوقف لأنها ملك لله، وتخصص فى مشروعات خيرية وليست لأغراض تجارية أو استثمارية.
واعترضت الهيئة على «التحكيم الدولى» حال حدوث منازعات، موضحة أن ذلك يُهدر حق الدولة ويفتح الباب للآخرين لاستغلال التحكيم لصالحهم، مما يتعارض مع السيادة الوطنية، مشدّدة على ضرورة إضافة مادة بمشروع القانون تمنع الانتفاع بالمرافق العامة كقناة السويس، كما طالبت بحذف المادة 20، التى تنص على «تشكيل هيئة شرعية تابعة لوزير المالية لإصدار أحكام شرعية فى إصدارات الصكوك».
وقال الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية، إن الأزهر وافق على كل بنود مشروع قانون الصكوك، موضحاً أن الاختلاف فقط دار حول المادة رقم «20»، التى تنص على تشكيل الهيئة الشرعية، لافتاً إلى أنه قرار إدارى يختص به وزير المالية أو رئيس الوزراء. وأضاف ل«الوطن» أن الخلاف لا يشمل أزمة تشريعية، ولا علاقة له بجوهر الإصدارات ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبه، كذّب الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، تصريحات مسئولى وزارة المالية، مؤكداً أن الأزهر رفض مشروع الصكوك الذى أرسله الرئيس محمد مرسى، نظراً لوجود بعض المخالفات الشرعية به. وأكد أن الهيئة اعترضت على عدد من المواد، منها «3 و4 و5 و9 و11 و20»، وأنها عدّلت المادة الخاصة بالمزارعة، حتى تكون بالإيجار لا التمليك.