طالب عدد من شباب الإخوان، بإعادة فتح ملف تطوير التنظيم، وتكليف مجلس شورى الإخوان بهذا الملف، وليس المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، الذى تولى مسئوليته بعد ثورة يناير. يأتى هذا بعد يومين من تنظيم عدد من رجال «الشاطر» مؤتمراً تحت اسم «مؤتمر شباب الإخوان»، والذى طالبوا فيه قيادات مكتب الإرشاد بدعم الرئيس محمد مرسى، واستكمال ملف «أخونة الدولة». وأطلق أنس عبدالقادر أحمد، وعلىّ الدين، من شباب الإخوان، مبادرة جديدة لإحياء ملف تطوير التنظيم، طالبوا فيها بتكليف «مجلس شورى الجماعة العام» المنتخب بهذا الملف وليس شخصاً أو لجنة، على أن يتسلم هذا الملف كاملاً بشكل رسمى، ويعقد جلسات حوار موسعة وورش عمل وجلسات استماع ويتلقى الأفكار والمقترحات والآراء. واقترحوا تقسيم الملف لعدة ملفات فرعية داخل «شورى الإخوان»، وإسناد كل ملف إلى لجنة متخصصة كما حدث فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم الوصول إلى الصيغة النهائية لملف التطوير، ومن ثم اتخاذ خطوات عملية لتنفيذه على أرض الواقع جملة واحدة أو على مراحل، على أن ينتهى قبل شهر أغسطس المقبل، والذى يتزامن مع شهر شوال وهو ذكرى تأسيس الإخوان بالتقويم الهجرى. وتساءل عبدالرحمن سيد، أحد شباب الإخوان: «حدّ فاكر من كام سنة كده كان فى حاجة اسمها ملف تطوير الجماعة، وكان المسئول عنه المهندس خيرت الشاطر، الملف ده راح فين؟». وقال الدكتور عبده البردويل، عضو مجلس شورى الإخوان ل«الوطن»: «إن جميع المقترحات المقدمة من جانب شباب الإخوان محل احترام وتقدير ومناقشة وتنفيذ بعد بحث مدى جديتها وأهميتها وأهليتها للتطبيق»، مشيراً إلى أن توقف ملف تطوير الجماعة لا علاقة له على الإطلاق بانشغال «الشاطر» أو عدم أهليته لتولى الملف، ولكن نتيجة انشغال الإخوان بالقضايا السياسية المتلاحقة والشديدة التى مرت بها البلاد وما زالت تمر بها فى الفترة الحالية، مشدداً على أن مجلس شورى التنظيم فى نهاية الأمر سيشكل لجاناً لبحث تطوير الجماعة، ومن ثم سيشترك الجميع فى الملف بعيداً عن المسميات. فى سياق آخر، قالت مصادر إخوانية، إن «الشاطر» سافر إلى تركيا منذ يومين، للقاء عدد من رجال الأعمال ومسئولين فى حزب العدالة والتنمية التركى، والاتفاق على استثمارات فى إطار الملف الاقتصادى الذى يتولاه، موضحة أن مسئولين بالرئاسة يتابعون هذه الزيارة.