أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم تقريرها السنوي لعام 2012، خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء طارق إسماعيل مدير الإدارة، تضمن أهم القضايا التي تم ضبطها في مجال الجلب والإتجار والأسلحة والذخائر والبؤر والزراعات المخدرة، كما تضمن الاتجاهات الحديثة لخطوط التهريب من دول الإنتاج وأهم المبادئ الصادرة عن محكمة النقض في قضايا المخدرات. وقال اللواء طارق إسماعيل، مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة مستمرة في مكافحة البؤر الإجرامية والتصدي لتجار المخدرات. وأوضح أنها تمكنت خلال العام الماضي من ضبط 12 طنا و296 كيلو حشيش، و77 طنا و120 كيلو بانجو، و96 كيلو هيروين، و40 كيلو كوكايين، و436 مليون قرصا مخدرا، إضافة إلى أنواع أخرى، كما تمكنت من ضبط 32 ألف و457 قضية مخدرات بزيادة 12 ألف قضية عن العام الماضي. وأفاد أنه تم ضبط كميات أكبر من مخدر البانجو عن العام السابق، ولكن كميات الحشيش قلت بشكل محلوظ في السوق بسبب ارتفاع سعره، وزادت بشكل كبير كمية العقاقير المخدرة حتى تجاوزت ثلاثة أضعاف ما تم ضبطه العام الماضي، حيث تم ضبط 105 مليون قرصا عام 2011، زادت إلى 435 مليون قرصا في 2012، وهناك زيادة في الكمايات المضبوطة من الهيروين والكوكايين. وأضاف إسماعيل أن هناك زيادة عالمية في إنتاج مخدر الهيروين في عام 2012، وأكثر أنواع المخدرات في مصر انتشارا هي الحشيش والبانجو والعقاقير المخدرة، وتواجه البلاد هجمة شرسة من عقار الترامادول، لافتا إلى أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بنقل عقار الترامادول من المرتبة الثانية إلى الأولى، وهو ما ترتب عليه تحويل عقوبة الإتجار فيه إلى جناية. وأشار إلى أن هناك اتجاه كبير على مستوى العالم في زيادة إنتاج المواد المخدرة، وهناك تحولات على الخريطة العالمية للمخدرات تأثرت بها مصر، والدليل زيادة كميات الهيروين والكوكايين المهربة من أمريكا الجنوبية، وهناك محاولات مستميتة من تجار المخدرات لفتح سوق للكوكايين في مصر، مستدلا بضبط 40 كيلو جراما في إطار سيارة بميناء سفاجا. وقال اللواء مصطفى بدر، وكيل أول الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن قيادات الإدارة وضباطها تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من المخدرات في عام 2010 بسبب مساعدة الأهالي والتواجد الأمني، وانخفضت كميات الضبط وانتشرت المخدرات بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني والحراك السياسي، هناك عوامل أخرى ساعدت على انتشار المخدرات؛ منها هروب 29 ألفا و555 تاجر مخدرات، تم ضبط نصفهم والباقون موجودون ويمارسون نشاطههم، وأيضا بسبب التوتر السياسي الموجود بدول الجوار، وما يصاحبه من ضعف أمني يرفع من حركة تبادل المخدرات. وأشار إلى أن البطالة وغلق المصانع والشركات وقلة الإنتاج تسبب في وجود تجار جدد من صغار السن، بالإضافة إلى الاعتصامات الفئوية والإضرابات التي تسببت في انتهاك قوة الأمن. وتم ضبط قضيتي غسيل أموال بمجموع أكثر من 40 مليون جنيه، فيما بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها في مجال المخدرات 32 ألفا و457 قضية ب35 ألفا و580 متهما، إضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما بلغ إجمالي من تقدموا للعلاج من الإدمان 24 ألفا و771 فردا. كما أشار التقرير إلى استمرار الدور الحيوي للإدارة في إعداد كوادر جديدة مدربة على المستوى الدولي أو المحلي، حيث عقدت العديد من الدورات التدريبية لتدريب الكوادر المحلية والإقليمية. وعلى الصعيد الدولي، أفاد التقرير أن مصر تعتبر عضوا مؤسسا نشطا في اللجنة الدولية للمخدرات منذ إنشائها عام 1946. ويظهر الدور الحيوي لمصر في تقدم وفدها بمقترح "تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدي للاستعمال غير الطبي للترامادول، وتعاطيه وصنعه غير المشروع وتوزيعه محليا ودوليا على نحو غير مشروع"، وذلك بالدورة السادسة والخمسين للجنة، وهو ما أشار إليه تقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات لعام 2012، ما دفع ممثلي الوفود العربية إلى دعم القرار والانضمام إليه. كما تعد مصر عضوا عاملا بالمؤتمر السنوي الذي تعقده إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تحت مسمى "المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات" Idec، وما زالت الإدارة تواصل جهودها المضنية للحد من المخدرات وتقليل آثارها السلبية على المجتمع، وستستمر في مواجهة نشاط عصابات جلب وتهريب المواد المخدرة والمتاجرين بها.
