رحب مصدر برئاسة مجلس الوزراء بالاهتمام الذي أبدته مؤخرًا العديد من القوى السياسية بالتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وتتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركتها في طرح ما لديها من رؤى تساهم في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أطلقت مبادرة تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" يوم 30 ديسمبر الماضي، من أجل جذب اهتمام مختلف الأطراف لأهمية الاقتصاد وخطورة تقاطع الخلاف السياسي مع المسار الاقتصادي. وأوضح المصدر أن العديد من تلك المقترحات بناءة وتم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي الموسع الذي أجرته الحكومة في شهر أكتوبر 2012 لمناقشة خطتها، وكذلك في الحوار المجتمعي الذي أجرته منظمات المجتمع المدنى فى يناير 2013 لمناقشة مبادرة الانطلاق الاقتصادي، وهو الأمر الذي انعكس فيما تضمنته الخطة والمبادرة من سياسات. وأضاف أن توافق ما تطرحه التيارات السياسية من مقترحات مع سياسات الحكومة يمثل دعمًا لها، وأكد المصدر أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها جميعا مشيرًا إلى أن المساعدات الخارجية لن تبني نهضة ولن تحقق التنمية. وأوضح أن الحكومة منفتحة على كافة الأطراف السياسية وتأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية تعاون بين كافة الأطراف السياسية والحكومة لنتفق على ما يجمعنا ونبني مستقبل أفضل لمصر، وعلى استعداد لمناقشة أية برامج ومقترحات تفصيلية تخدم هذا الوطن بمعزل عن الخلاف السياسي.