قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، تأجيل الدعوى المقامة من ماهر محمود عبد الحليم. وتطالب الدعوة بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية بالعمل بأجر بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية والمنصوص على عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالجمعية بأجر، لجلسة 1 يناير المقبل للاطلاع. واختصمت الدعوى رقم 84943 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعي ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصفتهم.