سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رؤساء تحرير الصحف وممثلو الفضائيات يبحثون اليوم البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين وتصريحات وزير الإعلام حول «الفساد» النقابة تطالب بتعديل تشريعى لتخصيص 25% من ضريبة الدمغة على الإعلانات للصحفيين
تعقد اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير برئاسة الكاتب الصحفى جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، اجتماعاً طارئاً فى السابعة مساء اليوم بمعهد إعداد القادة، لمتابعة ما سمتها، «التطورات الخطيرة المهددة لحرية التعبير، والتضييق على وسائل الإعلام والإعلاميين، واستمرار استخدام النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا فى استدعائهم وتوجيه اتهامات لهم». ووجهت اللجنة الدعوة لجميع رؤساء تحرير الصحف وممثلى القنوات وعدد من الإعلاميين، خصوصاً ممن جرى تقديم بلاغات ضدهم، وعلى رأسهم «باسم يوسف» و«جابر القرموطى» و«ريم ماجد» و«جيهان منصور». وقال يحيى قلاش المتحدث باسم اللجنة: إن الاجتماع سيكون موسعا وكل الإجراءات التصعيدية ستكون مطروحة، وسيشمل حضور عدد من العاملين فى ماسبيرو لإعداد ما يشبه بالتقرير حول الانتهاكات المهنية التى يتعرض لها الإعلام منذ بداية تولى صلاح عبدالمقصود الوزارة حتى الآن، وعلى رأسها إعداد قوائم للضيوف الممنوعين من الحضور، وتوجيه العمل الإعلامى بشكل فج. وأوضح فى تصريحات ل«الوطن» أن الاجتماع سيتطرق أيضاً لمناقشة تصريحات وزير الإعلام بشأن وجود «قضايا فساد ضد إعلاميين، ووجود صحفيين يعملون كمخبرين لأمن الدولة»، واصفا تلك التصريحات بالخطيرة، ودليل على استمرار التصعيد المنظم ضد الإعلام والصحافة. واستنكر «قلاش» استخدام وزارة الاستثمار كأداة للضغط على القنوات الفضائية لسحب تراخيصها والتى كان آخرها «قنوات سى بى سى»، فضلا عن الكمين والفخ الذى صنعه وزير الإعلام لعدد من الإعلاميين بتنظيم اجتماع عن ميثاق الشرف بحضور الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب «الراية»، رغم أنه كان أحد من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى، حسب قوله، مضيفا: «الإعلاميون الحاضرون لم يكونوا على علم بحضوره وكأنه يكافئه على حصاره للمدينة». من ناحية أخرى، أرسل ضياء رشوان نقيب الصحفيين خطابا للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى مساء أمس الأول لمطالبته بإجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون «ضريبة الدمغة» على الإعلانات الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.[Image_2] وقال فى خطابه: إن المادة 60 المتعلقة بالدمغة على الإعلانات والتى ناقشها مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضى، رأى ضرورة إضافة الفقرة التالية إلى المادة المذكورة «وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة لنقابة الصحفيين وتلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة فى غضون شهرين من تحصيلها». وأشار «رشوان» فى خطابه إلى أن الاقتراح المقدم سبق العمل به فى عدد من الحالات المماثلة ومنها تخصيص نسبة ال25% من رسوم الحفلات والخدمات الترفيهية التى تنظم فى الفنادق والمحلات العامة السياحية لصالح وزارة السياحة لتنمية المطارات وتجميل المناطق الأثرية. وأوضح أن الزيادة المقترحة ستخصص لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للنقابة التى تعانى قصورا شديدا فى مواردها، الأمر الذى يؤثر بالسلب على الأداء فى ظل استمرار وتزايد العجز فى تغطية الالتزامات النقابية، خاصة المعاشات. كما أرسل خالد البلشى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التشريعات نفس الخطاب ل10 نواب بمجلس الشورى على رأسهم سيد عارف عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور وإيهاب الخراط وسامح فوزى والدكتور محمد محيى الدين وكمال سليمان وآخرون. من ناحية أخرى، أعلن عدد من الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية ظهر الغد أمام نقابة الصحفيين احتجاجاً على الاعتداءات التى وقعت على بعض محررى الملف القبطى من كشافة كنيسة العذراء بالزيتون أثناء تأدية عملهم الثلاثاء الماضى.