خاطفو الضباط المصريين فى «غزة» يطلبون الإفراج عن 10 جهاديين

مصادر: بعض الخاطفين شاركوا فى «مذبحة رفح».. وبلاغان ضد «مرسى ومشعل وهنية وبديع» استناداً لما نشرته «الوطن»

كشف مصدر سيادى ل«الوطن» عن أن التقارير التى رُفعت إلى الأجهزة الأمنية والسيادية تؤكد أن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين من سيناء منذ فبراير 2011، ما زالوا أحياء. وأكد المصدر أن خاطفيهم طالبوا بالإفراج عن بعض الجهاديين وعناصر فلسطينية، من المحبوسين فى سجون مصرية، بينهم أشخاص محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.
وأضاف المصدر أن تلك العناصر خطر على الأمن القومى المصرى ولو أُفرج عنهم سيهددون السيادة المصرية وينفذون عمليات فى سيناء. وتابع: «عرضنا الإفراج عن 4 أشخاص فقط، لكنهم تمسكوا ب 10، وهو ما رفضته الأجهزة الأمنية المصرية تماماً».
وأوضح المصدر أنه خلال أحد الاجتماعات طالب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحماس، بوقف هدم الأنفاق بين غزة وسيناء، مقابل مساعدة حماس فى العثور على الضباط المصريين، لكن قيادات أمنية وسيادية أكدت لمشعل أن صبرها نفد ويجب عودة الضباط وإلا سيكون هناك رد قاسٍ. وأكد المصدر نفسه أن بعض الخاطفين شاركوا فى تنفيذ جريمة رفح التى استُشهد خلالها 16 جندياً مصرياً فى رمضان الماضى.
من جانب آخر، تقدم سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغين إلى النائب العام والمدعى العام العسكرى، أمس، ضد كل من الرئيس محمد مرسى، وخالد مشعل، وإسماعيل هنية، رئيس حكومة غزة، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، عن واقعة احتجاز الحركة للضباط المصريين المختَطفين داخل سجن سرى فى غزة، وذلك عقب ما نشرته «الوطن» أمس بشأن القضية.
وقال مقدم البلاغ رقم 913 لعام 2013 إنه اتصل بإحدى زوجات الضباط المحتَجزين فى غزة، وأبلغته بأنها تملك معلومات مهمة عن مكان زوجها واحتجازه، إضافة لمستندات وأوراق تخص هذه القضية، وأضاف: «إذا كان من الثابت طبقاً لما نشرته «الوطن» أن الدكتور مرسى يعلم علم اليقين مكان وجود هؤلاء الضباط ولم يكلف نفسه أو يكلف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ اللازم لإرجاعهم إلى الأراضى المصرية، فإننى أتقدم بهذا البلاغ للتحقيق فى هذه الواقعة لبيان صحة ما نُشر من عدمه، وتقديم المسئولين عن هذه الواقعة إلى المحاكمة الجنائية».