في مبادرة "اقنعني شكراً".. 64% من المتخصصين يعارضون "قانون الصكوك"

أطلقت مبادرة "اقنعني شكراً" رابع حلقاتها من سلسلة المناظرات الاقتصادية باللغة العربية بعنوان: "الصكوك قاطرة التنمية المصرية.. ما بين مؤيد ومعارض"، بالتعاون مع سلسلة ندوات كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) "مصر ما بعد الثورة" وشركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) وبشراكة اعلامية من شركة 4PR.
أجرى الجمهور تصويتا قبل المناظرة؛ حيث أيد الصكوك 41% منهم، وعارضها 59%، وعقب المناظرة كانت نتيجة التصويت 36% مؤيداً لدور الصكوك في التنمية و64% معارضا، وبذلك استطاع الفريق المعارض إقناع 5% من الحضور برأيه.
وعرض أشرف الخطيب، أحد مؤسسي المبادرة ومنسقها، تعريفا للصكوك، وذكر أن حجم الصكوك الجديدة المصدرة في العالم في عام 2012 بلغ 140 مليار دولار بمعدل نمو 65% في 2012 للعام الثاني على التوالي، مع التوقع باستمرارها فوق حاجز المليار دولار خلال العامين المقبلين، ما ذكر أن ماليزيا تستحوذ على ثلثي الإصدارات العالمية من الصكوك، وأن 80% من الصكوك تصدرها حكومات، و20% من الصكوك تصدرها شركات.
أجمع المتناظرون على أن الصكوك أداة تمويل تمثل إضافة لأدوات التمويل الأخرى، واختلفوا حول حجم تأثيرها كقاطرة لتنمية مصر وكذلك على الطريقة التي تم بها إقرار القانون.
وقالت الدكتورة رضا المغاوري، مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف المتحد، إن العمل بالصكوك كأداة تمويلية جديدة في هذا التوقيت حتمي لمساعدة الدولة في الخروج من أزمتها الاقتصادية، والحد من القروض الخارجية التي تزيد أعباء الديون على الحكومة والأجيال القادمة مثل قرض صندوق النقد، وأضافت أن الدولة ستبدأ تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تدر عائداً على حملة الصك وتساعد في تطوير البنية التحتية للدولة ودفع عجلة التنمية دون تحميل ميزانية الدولة مزيد من الأعباء مثل قرض صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور محمد رشوان، إن مصر تأخرت كثيراً في تطبيق تجربة التمويل الإسلامي، داعياً إلى سرعة البدء في تلك التجربة من خلال إصدار قانون الصكوك خاصة مع التراجع المتواصل للتصنيف الائتماني لمصر، وأشار إلى أن الصكوك ستجذب الاستثمارات الأجنبىة وتساعد في جذب الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي، والتي تظهر عند الاكتتابات الكبرى في الأسهم، ونفى ما يقال حول نجاح أطروحات الصكوك بنسبة 100%، مؤكداً أنه لا يوجد استثمار بدون مخاطر.
على الجانب المقابل، قال الدكتور هاني سري الدين، إنه لا يرفض الصكوك كأداة تمويل جديدة تعمل وسط الأدوات المتاحة، لكنه يعترض على الطريقة التي تم بها إصدار القانون دون عمل إجراء حوار مجتمعي حقيقي حوله، إضافة إلى وجود بعض المواد الخلافية التي تثير مخاوف حول تعريض أصول الدولة للخطر، مؤكداً أن جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشورى لمناقشة القانون كانت مغلقة لأطراف بعينها ولم يتم دعوته إليها.
أضاف سرى الدين، أن الحكومة والبرلمان يصدران العديد من القوانين غير المدروسة التي تتسبب في نتائج عكسية على الاقتصاد، مطالباً بضرورة إشراك القوى السياسية وخبراء الاقتصاد في التشريعات التي تصدر في هذا التوقيت الحرج، كما تحدث حول نص القانون على أحقية الحكومة في إصدار صكوك مقابل مشروعات دون أخذ رأي البرلمان، وهو ما يحمل القانون شبهة عدم دستورية.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاستراتيحية، إن أخطر ما في موضوع الصكوك هو أن هناك ادعاءات متعددة بمطابقة هذا النوع من الاستثمار للشريعة الإسلامية، وأضاف أن الحقيقة أن التجربة التي بدأت منذ مطلع التسعينيات حتى اليوم لم تؤكد هذه المزاعم، حيث يؤكد كثير من الباحثين "الشرعيين" البارزين، مثل الدكتور "عبدالباري مشعل"، الباحث الشرعي والخبير المصرفي ومدير عام الرقابة البريطانية للاستشارات الشرعية، أن تطبيقات الصكوك الإسلامية المعاصرة لا تحقق بدرجة ملائمة خصائص النظام المالي والمصرفي الإسلامي، ولا تعكس بدرجة كافية الفروق الجوهرية التي تميزها عن سندات الدين في النظام المالي والمصرفي التقليدي، مشيراً إلى أن الاهتمام بهيكلة الصكوك إنحاز إلى شكلية العقود على حساب الاهتمام بمقاصد الشريعة.
واتفق كثير من الفقهاء المعاصرين على عدم شرعية تطبيقات عدد من صكوك المضاربة والمشاركة، بل وبعض تطبيقات الإجارة.
وفي مداخلة للدكتور محمد البلتاجي - رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وأحد المشاركين في إعداد القانون - ذكر أن الصكوك ليست لتمويل عجز الموانة وإنما لتمويل مشروعات في الموازنة، ومن ثم لن تزيد من حجم الدين العام، وأضاف أن الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق في مشاركته للقانون أكد أنه لا توجد مخالفة شرعية في قانون الصكوك وهذا ما أكده كثير من الفقهاء.
وفي رد البلتاجي حول بيع أصول الدولة مثل قناة السويس، ذكر أن المواد 4، 18، 22 من قانون الصكوك نصت صراحة على عدم إصدار أي صك على أي أصل من أصول الدولة.
أدار المناظرة أحمد عزت، أحد مؤسسي مبادرة "اقنعني شكراً"، وانقسم المتناظرون إلى فريقين، الفريق المؤيد لدور الصكوك كقاطرة لتنمية مصر وضم الدكتور رضا المغاوري، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد، والدكتور محمد هاشم أستاذ مساعد بمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد بالإمارات، فيما مثل الفريق المعارض لدور الصكوك كقاطرة لتنمية مصر الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، وأحمد أوزالب شريك مؤسس بشركة أكنار بارتنرز.