الحكومة ترفع أسعار أسطوانات البوتاجازو تفتح باب السوق السوداء

أصدرت الحكومة أمس قراراً مفاجئاً بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات، دون تشاور مع شعبة المواد البترولية، ما أحدث ارتباكاً لدى أصحاب المستودعات الذين رفضوا تسلم الحصص المقررة بالأسعار الجديدة، وعقدوا اجتماعاً طارئاً قرروا فيه التوقف عن العمل لحين العدول عن القرار الذى سيفتح الباب أمام السوق السوداء، ويحمّل المواطنين أعباء جديدة.
فيما أكدت وزارة التموين أن قرار زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز صادر من وزارة البترول وهى المسئولة عنه، وأن «التموين» ما هى إلا موزع فقط للسلعة.
وقال الدكتور ناصر الفراش مستشار وزير التموين ل«الوطن» إن القرار صدر من وزارة البترول أمس الأول بزيادة أسعار الأسطوانات، وتم إبلاغ مديرى التموين بالمحافظات فور وصوله، ولفت إلى أن «التموين» دورها رقابى على السلعة وترصد نسب العجز فيها لإبلاغها ل«البترول» التى تتحرك لسد هذا النقص وليس تحديد أسعار المنتج.
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن الزيادة فى الأسعار بدأت أمس على أن توزع أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 5.12 كيلوجرام، بسعر 8 جنيهات، والأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجراماً بسعر 16 جنيهاً، وتسليم المستودع، وستكون متاحة لجميع المواطنين، وللمحافظين حق تحديد أسعار التوصيل. ولفت إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المشددة طبقاً لقانون التموين والتى تصل إلى حد الحبس فى حالة البيع بأزيد من السعر الرسمى.
وقال سالم موسى عضو شعبة المواد البترولية: إن القرار جاء فجأة ولم يتم إبلاغنا به، وذلك سيؤدى إلى حالة من الارتباك فى المستودعات وبين المواطنين ويحملهم أعباء جديدة، مؤكداً أن تلك الزيادة تفتح الباب مرة أخرى لعودة السوق السوداء، مؤكداً أن الأسعار القديمة من المصنع قبل الزيادة هى 2 جنيه و40 قرشاً للأسطوانة الصغيرة و5 جنيهات و35 قرشاً للأسطوانة التجارية الكبيرة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل ل«الوطن»: إن الزيادة جاءت تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر منذ عدة أشهر والذى طال انتظاره أكثر من 3 أعوام ضمن تطبيق نظام الكوبون لتوزيع الأسطوانات على بطاقات التموين، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبة، حيث سيحصل المواطن على أسطوانة البوتاجاز بطريقه آدمية، وبسعرها الرسمى بدلاً من التزاحم أمام المستودعات، وشرائها بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن الحكومة حددت سعر الكوبون ب8 جنيهات، داخل بطاقات التموين، مما يضمن للمواطن الحصول عليها دون عناء، مثلها مثل السلع التموينية الأخرى.
وأضاف سعد الدين أن ال8 جنيهات هى القيمة الإجمالية لسعر الأسطوانة دون أى إضافات من قبَل المستودعات، وأن هذه القيمة تشمل نسبة العمولة والربح وقيمة النقل، بواقع 160 قرشاً للمصنع، و200 قرش للمستودعات والباقى للحكومة، رغم أن تكلفة الأسطوانة الفعلية تبلغ 55 جنيهاً، فى حين سيتم بيع الأسطوانة للمستهلك العادى ب30 جنيهاً، وفقاً للسعر الذى حددته الحكومة، مما سيُحدث توازناً بين محدودى الدخل.
وأوضح سعد الدين أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة، وسيوفر للدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنوياً من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه، ليصبح فقط 15 ملياراً يتم توجيهها إلى مسارات أخرى، مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية.