وكيل حقوق الإنسان بالشورى ينتقد تدخل "هيومان رايتس ووتش" في الشأن المصري

دان الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن مشروع قانون حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة ووصفها له بأنه سيعوق الحق في التجمع السلمي.
وانتقد الكومي، في تصريحات صحفية مساء اليوم، مطالبة رئيس قسم الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بتعديل بعض مواد مشروع القانون بحجة انها مبهمة، مؤكدا أن ذلك تدخل في شئون مصر لأن مشروع القانون مازال يناقش في لجان مختصة بمجلس الشوري ويدور حوله نقاش مجتمعي واسع.
وطالب المنظمة بأن تقوم بدورها المنوط بها في رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في فلسطين وخاصة في غزة وما يحدث من حصار وعقاب جماعي ظالم لأهلها.
كما طالب في الوقت نفسه هذه المنظمات وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومديرتها نافي بلاي التي سبق لها أن وصفت باب الحقوق والحريات بالدستور بأنه مبهم بأن تكف عن هذه التصريحات، معتبرا أنها تتدخل في إرادة الشعب المصري الذي قال كلمته في الاستفتاء على الدستور والذي لم يعد يقبل الوصاية من أحد.
من ناحية أخرى، قال الكومي إن المظاهرات أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية والتي قامت بها حركة 6 أبريل هي خروج عن الذوق المصري العام وطريقة لا تتناسب مع الاحتجاج السلمي والتظاهر والتعبير عن الرأي، مطالبا كل القوى السياسية بانتهاج أساليب سلمية للتظاهر بعيداً عن المنازل وحرمات المساكن الخاصة ومراعاة وجود نساء وأطفال ومرضى.
وأضاف أن هذه الأساليب في التظاهر بهذه الصور من التعري وارتداء الملابس النسائية والأقنعة والألفاظ الجارحة والإشارات الخادشة للحياء لا تتفق ولا تليق بمصر والمصريين ولا سلمية الثورة ولا الأخلاق والآداب العامة، مشدداً على أن من يدعو إلى مثل هذه التظاهرات يتحمل المسؤولية كاملة.