مصر والبنك الدولي يتفقان على تسريع تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين

اتفق البنك الدولي والحكومة المصرية، على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التي تنفع المواطنين، وتوفر لهم فرص العمل وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري إضافة إلى القطاعات الاجتماعية.
وأكد هارت شافر المدير القطري للبنك، في مصر واليمن وجيبوتي مساندة البنك لجهود البلاد الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، خاصة وأن مصر لديها مجموعة فريدة من المميزات التي تؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادية ناشئة.
وقال خلال الاجتماع الذي عقده مع مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد همام اليوم لمناقشة التحديات التي تواجه حافظة المشروعات، ومحاولة التغلب عليها وحلها إن أداء الحافظة والاتفاق على اتخاذ تدابير رئيسية ومحددة في الفترة المقبلة يتصدر أولويات
البلاد مثل تهيئة فرص العمل للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة وتدعيم إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وبخاصة في صعيد مصر.
وقال إن البنك بدأ في يقترح حلولا خاصة بواقع ووضع البلد المعني استنادا إلى الخبرات السابقة للبنك، فضلا عن تبادل الخبرات بين مختلف مناطق العالم، حيث شهدت بعض البلدان فترات انتقالية مماثلة وواجهت تحديات مشابهة.
بدوره.. قال همام "نرحب بهذا الاجتماع بين البنك الدولي والحكومة المصرية لاستعراض حافظة المشروعات، حيث يعتبر البنك من أهم شركاء التنمية لدينا ونحن نتطلع إلى مزيد من التدعيم لهذه العلاقة".
ونوه بأن حافظة البنك الدولي في مصر، هي الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يؤكد أن مصر هي أكبر شريك له، مشيرا إلى أن الحافظة تضم 23 مشروعا بإجمالي ارتباطات 4 مليارات دولار، و43 منحة من صناديق خاصة بإجمالي ارتباطات 190.2 مليون دولار.
من جانبه.. أوضح حسام أبو دقة، مسؤول العمليات الأول بالمكتب القطري للبنك في القاهرة أن هذا الحوار مع الحكومة والهيئات المنفذة لمشروعات ممولة من البنك الدولي هو فرصة ممتازة لتبادل الدروس المستفادة من تنفيذ مشاريع مختلفة وتحسين فعاليتها.
وأشار إلى أن أولويات البنك في الفترة المقبلة تتمثل في مساندة الحكومة لتحسين الإدارة الاقتصادية وإصلاح الإطار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل والتغلب على البطالة، وفي حصول جميع المواطنين بمختلف الفئات على خدمات جيدة، وخاصة الشباب والفقراء والنساء ومن يعيشون في مناطق فقيرة.