تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2013، الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 119 نزيلا يستحقون الإفراج. وفي ذات السياق، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فحص الكشوف المقدمة من مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج عن 153 نزيلا إفراجا شرطيا، وخروج تسعة سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويهم بمحال إقامتهم.