احتجاجات شعبية بالمغرب بعد مصرع تاجر أسماك داخل شاحنة نفايات

في حادث مأساوي، لقى تاجر سمك، من مدينة الحسيمة (شمال شرق المغرب)، مصرعه داخل شاحنة لجمع النفايات، إثر إصابته بآلية الضغط المتواجدة بالشاحنة، وذلك أثناء محاولته استرجاع كمية من الأسماك التي تم احتجازها من قبل السلطات الأمنية.
وأوضحت السلطات المحلية للحسيمة، في بلاغ لها، أن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد، تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
ومباشرة بعد الحادث، خرج المئات من الاهالي، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة- السبت، في مسيرة حاشدة تنديدا بمقتل التاجر الذي ارتمى بشاحنة النفايات احتجاجا على مصادرة أسماكه.
وانطلقت الاحتجاجات بشكل عفوي بمجرد انتشار خبر الوفاة، بكل من مدينة الحسيمة والضواحي، ولا تزال مستمرة إلى حدود اللحظة، فيما تحاول السلطات الإقليمية احتواء الوضع، عبر إيفاد عامل الإقليم للتحاور مع المحتجين، وتجنب احتكاك القوات الأمنية بالمتظاهرين الغاضبين.
وفي هذا السياق، قام محافظ إقليم الحسيمة مرفوقا بوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في الساعات الأولى من اليوم السبت، بزيارة للمحجتجين أمام مقر مفوضية الشرطة بالحسيمة، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، خصوصًا بعد التحاق مواطنين من مختلف مناطق الإقليم، وكذا تنظيم اعتصام ليلي بمراكز مجاورة للحسيمة.
وطالب المحتجين من محافظ الإقليم بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتحديد المسؤولين في مقتل تاجر السمك بهذه الطريقة البشعة، والتي خلفت استنكارًا واسعًا داخل الإقليم وخارجه.
من جهته، وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، على إثر هذه الحادثة التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها المدينة، مما ولد حالة من الاحتقان الاجتماعي بسبب غياب فرص الشغل.
وطمأن محافظ الإقليم، المحتجين بكون السلطات المعنية ستفتح تحقيقا جديا في الموضوع، مع اتخاذ كافة الإجرات القانونية.
وفي هذا الإطار، قال عامل الإقليم، ضمن كلمته أمام المعتصمين، إنه "منزعج مما حدث"، مقدما تعازيه لأسرة الفقيد ولجميع سكان الحسيمة في هذا المصاب.
وأضاف: لقد اتخِذت إجراءات إدارية بعد الواقعة، كانت أولاها توقيف مندوب الصيد البحري".
المسؤول الأول عن الإدارة بالحسيمة استرسل بقوله: "سيتم إجراء بحث دقيق وشفاف، تحت إشراف النيابة العامة، ضمانا لكل الحقوق، والسلطات كلها تتابع الوضع للوقوف على الحقائق أولا بأول، ولا يمكن، لأي سبب من الأسباب، السماح بتمرير ما جرى"، وفق تعبيره.
من جهته، قال الوكيل العام للملك بالحسيمة، بصفته متصدرًا للنيابة العامة الزجرية بالمنطقة، "ليكن الكل مطمئنا وعلى يقين بأن القانون سيأخذ مجراه، وأن البحث سيكون دقيقا ومعمقا، ولن يغفل أي إجراء، ونحن نتحمل كامل المسؤولية في سير هذا التعاطي"، وحين طولب المسؤول القضائي بتقديم ضمانات عن جدية ما صرح به أضاف: "القانون هو أسمى ضمانة".
في سياق متصل، أمر وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، صباح اليوم السبت، بفتح تحقيق في الحادث من أجل معرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بخصوص وفاة هذا الشخص، بعد تعرضه للسحق بواسطة شاحنة لنقل النفايات.
يذكر أن المتوفى، يدعى محسن فكري، وعمره 31 عاما، كان قد أقدم، في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، على شحن أسماك في سيارة نقل بضائع، محاولا توجيهها إلى الاستهلاك انطلاقا من ميناء الصيد البحري بالحسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن "سيارة نقل البضائع المستعملة في هذا العملية لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، كما أن الشحنة تنتمي إلى صنف أبوسيف الممنوع صيده وفقا للقانون"، يضيف المتحدث ذاته.
وعما توصل إليه التحقيق حتى الساعة أورد المصدر ذاته: "التاجر رفض الامتثال لأمر بالتوقف على مستوى نقطة التفتيش المتواجدة بمخرج الميناء، ما دفع العناصر الأمنية الراصدة لهذه الحالة إلى إشعار نظيرتها في مدينة الحسيمة بغرض التدخل".
وقال ذات المصدر، إن أوامر من النيابة العامة أذنت بتوقيف شرطيين للسيارة المذكورة، وبعد التوقيف جرى تفتيشها، ليتم رصد نقل أسماك ممنوعة في ظروف غير سليمة؛ ثم واصل: "الأمنيون ربطوا الاتصال بوكيل الملك الذي أعطى أمرا بإتلاف البضاعة".