"الدستور": لجنة قانونية لمتابعة التحقيقات مع النشطاء السياسيين.. والنائب العام منحاز للإخوان

أمين اللجنة القانونية: إذا كانت النيابة تمثل عموم المصريين فعليها استدعاء قيادات بالإخوان

أكد الدكتور عماد أبو غازي، أمين عام حزب الدستور، أن الحزب سيشكل هيئة قانونية لمتابعة النيابة العامة مع النشطاء السياسيين الذين تم استدعائهم على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في محيط مقر الإخوان، بالمقطعم، الجمعة الماضي، متعجبا من قرار النائب العام بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسين، وعلى رأسهم الدكتور حازم عبد العظيم وأحمد عيد، القياديان بالحزب، إضافة إلى القبض على عدد كبير من المتظاهرين.
وقال تامر جمعة، رئيس الأمانة القانونية بحزب الدستور، إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، منحاز لفصيل واحد هو الإخوان المسلمين، ولا يمثل عموم المصريين، مضيفا "لماذا لم تثور ثائرة النائب العام في أحداث الاتحادية، ومحمد محمود، بالرغم من تقديم أدلة وصورًا وفيديوهات تثبت تورط المعتدين، بينما استدعى النائب العام نشطاء في أحداث المقطم لمجرد بلاغ مقدم من الإخوان".
وأوضح جمعة أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة، للدفاع عن شباب الثورة، وكشف تورط أعضاء منتمين للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين. قائلاً: "إذا كانت النيابة العامة تمثل عموم الشعب المصري، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، فعليها استدعاء قيادات الإخوان للتحقيق معهم".
من جانبه، أكد أحمد عيد، أمين العمل الجماهيري وعضو مؤسس في حزب الدستور، أن النائب العام أصدر قرارا بضبطه وإحضاره لاتهامه بأحداث المقطم، قائلا "لا أعلم سبب إصدار النائب العام هذا القرار، سوى أنني أمين العمل الجماهيرى بحزب الدستور".
وأضاف عيد "لا يوجد ما يدينني في أحداث المقطم، وحزب الدستور حول مقره بالمقطم لمستشفى ميداني لمعالجة المصابين، وكنا نعالج المصابين من الإخوان، ولم نحتجز أحدا، كما أشاع قيادات الحرية والعدالة".
وأوضح عيد أنه سيتدارس الأمر مع المحامين، لمعرفة ماذا سيفعل فى القضية وقرار ضبطه وإحضاره.
وقال القيادي بحزب الدستور، الدكتور حازم عبد العظيم، "لن أذهب إلى النائب العام، وما فعله المستشار طلعت عبدالله مسمار في نعش حكم الفاشية، مضيفا "النائب العام الحالي غير شرعي، وجاء بإعلان دستوري باطل، وبالتالي لم يطبق صحيح القانون وإنما يطبق ما يرضي جماعة الإخوان والرئيس الذي عينه في منصبه".