"الرئاسة": ندعو الإعلام لدعم "مبادرة المرأة".. وستنفذ بعقول وسواعد مصرية

أميمة: اهتمام خاص بمشكلة التحرش.. وبسيوني: المناخ العام بعد الثورة يشجع علي البحث العلمي

أكدت دكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة، أن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التى أطلقها الرئيس محمد مرسي، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية فى المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها، ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التى تهدف لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليس فى المدن فقط ولكن في جميع أنحاء مصر فى المناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.
وأشارت كامل، فى مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب إطلاق الرئيس مرسي لمبادرة المرأة، إلى هذه المبادرة تأتي في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصرا أساسيا لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، بخاصة في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
وقالت إن هناك فئات متنوعة تشارك فهذه المبادرة تتميز بالكفاءة، من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان، إضافة إلى المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي سيكون له الإشراف العلمي على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.
كما أكدت أميمة كامل أنه ليس هناك أي تمويل أجنبي لهذه المبادرة، وإنما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة، كما أنها لا تأتي رد فعل لوثيقة الأمم المتحدة حول المرأة أو للالتفاف عليها أو كبديل عنها.
وأكدت أنه لن تصدر أي وثيقة عن هذه المبادرة وإنما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتدعم المرأة وحقوقها فى جميع المجالات.
وأشارت أيضا إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مجموعة من المداخلات المهمة مثل وجهة النظر التي طرحها الدكتور عبد العزيز الحجازي رئيس الوزراء الأسبق، الذي تتمثل فى دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الأسرة بحيث لا يتم النظر إلى المرأة ككائن منفصل فى المجتمع، إنما كجزء من الأسرة بشكل عام، ومثل مداخلة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، الذي طرح مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة بحيث يتحمله القادرون إلى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق مسؤولة المجلس القومي لشؤون الإعاقة التى دعت فيها إلى تحسين أوضاع المرأة المعلقة، بخاصة فى مجال التعليم.
وحول ما إذا كانت هذه المبادرة ستسهم فى مواجهة ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف، قالت الدكتورة أميمة إن المبادرة ستخصص أول ورشة عمل حول هذه القضية المهمة، حيث إن لدينا جميعا إحساس بالألم لتعرض المرأة المصرية لهذه المواقف المؤسفة، وأضافت أن هذه ظاهرة غربية عن المجتمع المصري، فالرجال المصريون عرفوا دائما بالنخوة والشهامة.
وأوضحت أن علاج هذه الظاهرة سيكون أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ليكون الحل متكاملا.
ومن جانبها، أوضحت دكتورة نسرين بغدادي رئيسة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه سيتم عقد 6 ورش عمل و54 حلقة نقاشية فى جميع أنحاء مصر من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات، للوصول إلى جميع شرائح المرأة، كما سيتم إجراء استطلاع رأي على 3 آلاف عينة تمثل كافة فئات المرأة المصرية فى المدن والأحياء الشعبية والقرى والنجوع، للتعرف على احتياجاتها الفعلية، مؤكدة أن هموم المصريات كبيرة، وسيتم التركيز على الهموم الكبرى للمرأة.
كما أوضحت أن ورش العمل ستطرح مجموعة من الأفكار والأوراق العلمية من جانب أساتذة وخبراء بمشاركة قادة الرأي فى المحافظات المختلفة وممثلي المجتمع المدني، إلى أن يتم التوصل إلى توصيات نهائية ستطرح فى مؤتمر ختامي يعكس بكل صدق واقع المرأة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور بسيوني حمادة المستشار الإعلامي للمبادرة إن هذه المبادرة تمثل التقاء إرادتين، الأولى سياسية جادة للارتقاء بمختلف أوضاع المرأة المصرية، والثانية مجتمعية تدعو إلى تفاعل كل أبناء مصر لوضع رؤى إستراتيجية عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن وجه الاختلاف بين هذه المبادرة وما سبقها هو أن المبادرة الحالية تتبناها مؤسسة الرئاسة ويشرف عليها مركز علمي محترم هو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأوضح الدكتور حمادة أن هناك تطورا لافتا للنظر بعد الثورة، وهو أن البحوث العلمية الميدانية أصبح لها مصداقية، حيث كان الأفراد قبل الثورة يخشون من الإفصاح عن أفكارهم وآرائهم، أما الآن فإن استطلاعات الرأي التى ستجري فى اطار هذه المبادرة سيكون لها مصداقية بعد التخلص من حاجز الخوف.
وأكد أيضا أن الجديد فى هذه المبادرة أنها ستلتقى أفكارا مختلفة شرائح المجتمع لصياغتها فى صورة سياسات تتطبق بمشاركة مجتمعية فى اتخاذ القرارات، بينما كان صنع القرارات فى السابق يأتي من جهات فوقية دون أن يكون للمواطنين أي يد أو مشاركة فيها، وبالتالى لم تكن توضع فى حيز التنفيذ.
وفى ختام المؤتمر الصحفي، أكدت كامل أنه إذا كان التعليم هو أساس التقدم، فالإعلام هو قطار التقدم السريع، ودعت وسائل الإعلام إلى دعم هذه المبادرة لتكون نموذجا للمصالحة الوطنية.