"الجبهة": تأسيس "الإخوان" مخالف لقانون الجمعيات الأهلية.. ولا يوجد به مسمى مكتب إرشاد

القانون ينص.. أنه في حالة وجود سابقة جنائية على عضو فلا يتم إشهار الجمعية

أكد مجدي حمدان، أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية، أن هناك مخالفة مؤكدة لقانون الجمعيات الأهلية في تأسيس جمعية الإخوان، فلا يوجد في القانون ممارسات سياسية لجمعية أو تدخلها في أمور الدولة، وأيضا لا يوجد ما يسمى بحزب يتبع جمعية.
وأضاف حمدان، أن تشكيل الجمعيات، من مجلس إدارة ونائب وسكرتير وأمين صندوق وأعضاء مجلس إدارة ولا يوجد ما يسمى بمكتب إرشاد في تشكيل هيئة أي جمعية.
وطالب حمدان، في بيان له اليوم، وزيرة الشؤون الاجتماعية، الكشف عن أوراق تشكيل الجمعية الرسمية ومصادر تمويلها ومقراتها وأفراد مجالس إدارتها وسجلهم الجنائي، وينص القانون أيضا أنه في حالة وجود سابقة جنائية على عضو فلا يتم إشهار الجمعية ونحن نعلم جيدا تاريخ أفراد الجماعة الجنائي.
وقال حمدان، لابد من معرفة اسم الجمعية الجديدة، وتاريخ تأسيسها، لأننا لم نعلم إلا رقم الإشهار، والذي في ظل ما سبق هو رقم وهمي حتى الآن، مؤكدا هناك شبه تواطؤ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرتها لإعلان الإشهار في هذا التوقيت للالتفاف على قرار المفوضية العليا بالتوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين بناء على قرار الحل الصادر عام 1954.
وصرح حمدان، أنه في حالة التأكد أن جماعة الإخوان المسلمين، أشهرت كجمعية وبدون مخالفة قانونية، فإن مسمى جماعة الإخوان المسلمين ذهب بلا رجعة، وأن المسمى الجديد سوف يكون (جمعية وليس جماعة) وذلك حسب القانون المنظم للجمعيات الأهلية، وأنه يجب لأفراد الجماعة عدم التعاطي مع الأمور السياسية أو استقبال شخصيات سياسية أو التصريح بما يمس أمور السياسة في مصر، وأن أى مخالفة للقانون سوف يتم التعاطي معها بدعاوى سوف تؤدي في النهاية لحل الجمعية.