استمرارا لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 63/2013 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2013، عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 143 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.