فقه الدنيا وأحكام الآخرة (1)

المشكلة التى يحتار أمامها كثير من الدعاة الإسلاميين غير الفقهاء بأحكامه هى العجز عن التفرقة بين معايير التعامل فى الدنيا وبين معايير التعامل فى الآخرة. فالخلط فى تلك المعايير هو ما جعل دين الإسلام فى نظر غير المؤمنين به عملاً إرهابياً، وفى نظر كثير من المؤمنين به عملاً كهنوتياً. وإذا استطعنا إقناع الناس بأن فقه الدنيا يختلف عن أحكام الآخرة، فإننا نكون قد ذللنا الطريق لمن يطلب الحل. وهذا ما نوضحه فيما يلى:
(1) أما الدنيا فهى دار عمل بدون جزاء دينى فيها، وأما الآخرة فهى دار جزاء دينى بدون عمل بشرى فيها. قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» (التوبة: 105). ولهذا لم يضع الإسلام أى عقوبة للمحرّمات غير القصاص الذى يستوجبه العدل الفطرى، وغير الحدود المحصورة فى السرقة والزنى والقذف والحرابة، وزاد بعضهم الردة واللواط وشرب الخمر. وحتى القصاص فإنه يسقط بعفو ولى الدم فى الجملة، كما أن الفقهاء لم يتفقوا على أن عقوبات الحدود فى الدنيا نهائية، فكثير من الفقهاء قالوا بأنها زواجر وليست جوابر فى الآخرة. هذا بالإضافة إلى إجماع الفقهاء على وجوب سقوط تنفيذ تلك الحدود فى الدنيا حال إبداء المتهم أية شبهة ليستنقذ نفسه منها، وحتى يستفيد من فرصة طول أجله فى الدنيا؛ عملاً بما أخرجه الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يُبدى لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله».
وإذا كانت الدنيا دار عمل بلا جزاء دينى فيها، فإنها لا تستقيم دون وضع جزاء دنيوى يُثاب فيه الملتزم ويُؤدّب فيه المنحرف. وقد ترك الإسلام ذلك للناس فيما يتراضونه بينهم اتفاقاً؛ لما أخرجه مسلم من حديث بريدة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يوصى مَن يرسله أميراً على جيش بقوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تفعل. بل على حكمك أنت، فإنك لا تدرى أُتصيب حكم الله فيهم أم لا».
(2) وأما نظام التعامل فى الآخرة فيقوم على أساس محاسبة الإنسان للقصاص منه فى حق الناس، والعدل عليه فى حق الله، أو الرحمة إذا شاء. قال تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» (المدثر: 38). وأما نظام التعامل فى الدنيا فإنه يقوم على أساس تكريم الإنسان بين بنى جنسه، وتفضيله على غير جنسه فى الجملة؛ لقوله تعالى: «ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً». (الإسراء: 70). وهذا لا يستقيم بدون اختيار دينى أو مذهبى.
أما الاختيار الدينى فيدل عليه قوله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمَن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر» (الكهف: 29).
وهذا الاختيار الدينى وإن تسبب فى فتح الذرائع لعموم الناس أن يعلنوا اعتقادهم بدين غير الإسلام إلا أن هذا يحقق مقصداً شرعياً يتمثل فى حفظ إنسانيتهم وكرامتهم فى الدنيا، كما أنه يمنعهم من اتخاذ وسيلة النفاق أو الكذب التى تُشين آدميتهم عند معاملة المخالفين لعقيدتهم.
وإذا كان الاختيار الدينى حقاً شرعياً فى الدنيا فإن الاختيار الفقهى من بين الأوجه المحتملة حق شرعى فى الدنيا والآخرة، وهذا ما نرجو بيانه فى اللقاء القادم بإذن الله تعالى.