جنح الدخيلة تجدد حبس 18 عاملا في "الإسكندرية للأسمنت" 15 يوما على ذمة القضية

قررت محكمة جنح الدخيلة تجديد حبس العمال ال 18 من عمال شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، 15 يوما أخرة على ذمة القضية رقم 1477 لسنة 2013 إداري الدخيلة، بتهمة التحريض على الإضراب واحتجاز 14 عضوا من أعضاء مجلس إدارة الشركة من بينهم هندي الجنسية.
وبالتزامن مع نظر القضية، نظم العشرات من العاملين بالشركة أسمنت الإسكندرية وقفة احتجاجية، أمام محكمة برج العرب، للمطالبة بإخلاء سبيل زملائهم المحبوسين، رافعين اللافتات ومرددين الشعارات التي تندد بحبس العمال ومنها "اكتب على سور الزنزانة.. حبس العامل عار وخيانة"، و"الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، و"صوت الثورة طالع طالع.. من الغيطان ومن المصانع".
وقال محمد حامد رئيس النقابة المستقلة لعمال الشركة، إن هذه الوقفة تأتي للتضامن مع عمال الشركة "المحبوسين مع اللصوص وعتاة الإجرام فقط لكونهم طالبوا بحقوقهم المشروعة في التثبيت في الشركة، والحصول على مستحقاتهم المادية والوظيفية".
وأضاف "يجب على جميع الشعب التضامن مع قضايا حبس العمال لأنه لا يجوز في عهد الثورة أن يتم حبس العمال الذين يطالبون بحقوقهم، من يصمت على ذلك لأنه سيأتي الدور عليه لاحقا".
وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على 89 عاملا من عمال شركة الأسمنت عقب فض إضرابهم بالقوة خلال الشهر الماضي، وتم إخلاء سبيلهم جميعا ما عدا 18 عاملا لا يزالوا محبوسين بيتهمة احتجاز 14 من أعضاء مجلس إدارة الشركة، من بينهم هندي الجنسية والتحريض على الإضراب.
يذكر أن عمال الأسمنت نظموا اعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة خلال يناير الماضي للمطالبة بوقف العمل بنظام توريد العمالة من الباطن وتثبيت العمالة المؤقتة، ومنحها كافة مستحقاتها المادية والوظيفية والمتمثلة في حصتها في نسبة أرباح الشركة والمقدرة ب10% وصرف بدلات المخاطر وطبيعة العمل وبدل الوجبة وفقا للقانون.