اتهم عبدالحليم زيتون، عضو حزب الكرامة والتيار الشعبي بقرية ترسا جنوبالجيزة، جماعة الإخوان المسلمين باستخدام كاميرا مراقبة خفية على شكل قلم للتجسس على اجتماعات بعض النشطاء، ومنهم نشطاء الحفاظ على جزيرة الذهب النيلية. وقال زيتون أن الجماعة منحت لأحد أصدقائه الكيمرا المتطورة للتجسس عليه ومراقبته وتصوير لقاءاته مع النشطاء السياسيين وتسجيلها بالصوت والصورة، لكن ما كشف الأمر اختيار العميل الخطأ ليقوم بالمهمة، حيث كان شديد الولاء لرفاقه وبلده فاعترف بكل شيء، وكما فشل في مهمته الأولى بالتجسس على النشطاء، فشل في الثانية بالتجسس المضاد على الجماعة. تفاصيل الواقعة بدأت بصحوة نفس وتأنيب ضمير لأحمد عزت، 22 عاما، يقيم بقرية ترسا، عندما أفصح عن محاولة الإخوان تجنيده وتدريبه على التصوير بكاميرا مراقبة خفية على شكل قلم، لرصد تحركات عبدالحليم زيتون، جاره وعضو التيار الشعبي، حيث طالبه ناصر لاشين، أحد قيادات حزب الحرية والعدالة بالقرية، بمرافقة زيتون في كل خطواته وتصويره، والتركيز على بعض النشطاء، من بينهم عزة بلبع والفنان عمرو واكد والعسكريين المتقاعدين، إلى جانب النشطاء الآخرين الذين يجتمع بهم زيتون لتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات المناهضة لحكم الإخوان. وقال عبدالحليم زيتون إنه عندما كشف الأمر قرر القيام بهجوم معاكس واستخدام نفس القلم للكشف عن مخططات الإخوان، إلا أن المحاولة باءت بالفشل لعدم إتقان "العميل" استخدام الكاميرا وفتح نقاشات معهم، فقرر الاحتفاظ بالكاميرا وطبع وتوزيع آلاف المنشورات والكشف عن الواقعة في القرية والقرى المجاورة، لافتا إلى أنه توجه إلى النائب العام وحرر محضرا حمل رقم 4624 جنوبالجيزة، ضد ناصر لاشين، وأبوالدهب ناصف عضو البرلمان عن جماعة الإخوان، بتهمة التجسس. وأوضح عضو التيارالشعبي أن القرية كادت تشتعل وتسيل فيها الدماء، لولا تدخل بعض العقلاء من الأهالي وتهدئة الأمور حتى لا يتحول الخلاف إلى مشاجرة وثأر، مشيرا إلى أن ناصر انتابه القلق والخوف بعد أن كشفته القرية، عقب أن تم توزيع المنشورات التي تصور القلم وتشرح ما أرادات الجماعة فعله، إضافة إلى نشر مقطع فيديو للعميل يشرح فيه تفاصيل لقائه بلاشين وأبوالدهب وحصوله على الكاميرا، وعرضهما عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل التجسس على زيتون والنشطاء. واتهم زيتون جماعة الإخوان بامتلاك مئات الكاميرات الخفية من هذا النوع، متوقعا أنه تم استخدامها لتصوير الجندي والنشطاء الذين يتعرضون للتعذيب بعد القبض عليهم من جهات معلومة ومجهولة، مضيفا: "لا يمكن أن يكون لديهم هذه الكاميرا فقط واستوردوها لتصويري دون غيري، فأنا لا أستحق كاميرا مراقبة خاصة بي في ظل وجود الكثير من النشطاء الآخرين"، مطالبا بتدخل المخابرات والكشف عن بقية الكاميرات ومصادرتها. وأضاف أن القضية لم تعد فردية يمكن الانتهاء منها بمجرد التصالح أو معاقبة المتهم، بل هي قضية عامة تخص الشعب كله، حيث يمكن تصوير أي شخص بالصوت والصورة داخل منزله، وهذا يسهل كشف اليبانات وعمليات اغتيال المعارضين والنشطاء، مشددا على استمراره في فضح مساوئ حكم الإخوان، ومعارضتهم لحين إسقاط النظام.