أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن مصر تمر بمرحلة فوضى ولكن يجب ألا نفقد الأمل، وعلينا استعادة مقولة مصطفى كامل الشهيرة "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس"، مشددا على أن مصر فيها من الرجال والثقافة والتاريخ والحضارة ما يمكِّنها من عبور هذه المرحلة المؤسفة في تاريخها. وأضاف موسي، فى بيان له صدر اليوم، أن الوضع الحالي مسؤولية الجميع، لكن الرئيس محمد مرسي يتحمل المسؤولية الأساسية، فهو الذي يقع على عاتقه قيادة كل رجال الحكم، مشيرا إلى أن المعارضة لا تعارض من أجل المعارضة فقط، ولا تتآمر باسم المعارضة، لكنها تعبر عن آراء المواطنين. ولفت إلى أن الوضع الحالي بحاجة إلى خطة اقتصادية وفهم اجتماعي ووعي بالأمن في مصر داخليا وخارجيا، مؤكدا أن ما يحدث في ميدان التحرير وفي محافظات مصر لا يمثل عائقا أمام الحكومة لتحسين أوضاع البلاد، وتساءل: "ما دخل ما يحدث في التحرير بحل مشاكل السكك الحديدية على سبيل المثال؟"، مؤكدا أن هناك خيبة أمل كبيرة عند معظم المصريين. ووصف رئيس حزب المؤتمر النظام الحالي بأنه "غير كفء"، لافتا إلى أن أحد أسباب الاضطراب في البلاد هو غياب الخطة الشاملة التي تحرك جميع الوزارات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إن "مرسي جزء من جماعة الإخوان المسلمين ولم يخرج عن فكرها"، ويجب ألا يشارك أحد الرئيس في اتخاذ قرارته إلا من منحهم الدستور هذا الحق، لأن النجاح أو الفشل سيتحمله الرئيس وحده فقط. وتابع: "كانت بيد الرئيس فرصة أن تدعمه كل الجماهير في حركته نحو الإصلاح، وذلك بطرح خطط واضحة وإظهار الدور المصري مرة أخرى في المنطقة العربية وفي العالم، لكنه أضاع هذه الفرصة الثمينة". وأكد عمرو موسى أن الإسلام "لا يجر مصر إلى الخلف". وعن الكلام الدائر بشأن "تمكين الإخوان"، قال: "كيف يكون هناك حديث عن التمكين على جسد يموت؟ عليك بمعالجة الجسد أولا ثم يأتي التمكين بطرق أخرى". وأوضح أن حل الأزمة الراهنة يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الكل في قالب واحد لمعالجة المشاكل الخطيرة الحالية، لأن الاعتقاد السائد الآن هو أن فصيل واحد لا يستطيع العبور بمصر من أزمتها، مضيفا أن "أهل الثقة هم الأساس في حكم الرئيس مرسي"، والرئيس "لم يعطِ العيش لخبازه". وأكد موسى أن هناك اتصالات من حزبي النور والحرية والعدالة مع قيادات جبهة الإنقاذ، ولكن "لا يوجد اتفاق حاليا مع الحرية والعدالة على أي شيء"، موضحا أن قرار الجبهة بشأن مقاطعة الانتخابات جاء بسبب تحديد موعدها في وقت بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد. وحول الأصوات الداعية إلى إعادة الجيش إلى الحياة السياسية مرة أخرى، قال إن "نداءات نزول الجيش جاءت من منطلق اليأس والغضب والأداء السيء للرئاسة، كما جاءت نتيجة ثقة الشعب في القوات المسلحة، ولكن من الواضح أن الجيش لن يعود للحياة السياسية"، مشيدا بموقف القوات المسلحة، الذي وصفه بأنه "عاقل ورصين، والظروف تجلعهم يحمون مصر عند اللزوم". ورفض القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني فكرة الميليشيات واللجان الشعبية، متمنيا ألا يصل الحال بمصر إلى حرب أهلية، ومؤكدا أن "هذه أفكار مسمومة وخطيرة، ستنتج عنها اضطرابات مسلحة وستدفع الجيش إلى النزول"، مناشدا أصحاب هذه الأفكار الرجوع عنها، فمسؤولية الأمن في مصر تقع على عاتق الشرطة. وحذر من أن "قرارات التحفظ على أموال 21 رجل أعمال، إضافة إلى قضية نجيب ساويرس، كل ذلك سيجعل رجال الأعمال العرب والأجانب يفكرون مائة مرة قبل أن يأتوا باستثمارتهم إلى البلاد".