تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للإسمنت، والذين يطالبون بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره في الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية.