ألمانيا تعتقل سلفيين بتهمة "التخطيط لانقلاب ومحاولة تطبيق الشريعة"

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس تناقلتها وسائل الإعلام الألمانية، إن حملة مداهمات تستهدف السلفيين بدأت منذ ساعات مبكرة من صباح الأمس، واستهدفت منظمات سلفية. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، استنادا إلى مصادر أمنية، أن الحملة مخطط لها منذ فترة طويلة وتشارك فيها مئات من العناصر الأمنية.
يذكر أن الشرطة والسلطات القضائية في ألمانيا كانت شنت حملات تفتيش موسعة ضد سلفيين في يونيو الماضي. وفتَّشت عناصر الأمن حينها منازل ومكاتب ومساجد في مدينة زولينجن بولاية شملا الراين ويستفاليا. وكانت أحدث تقديرات أجهزة الأمن الألمانية كشفت ارتفاعا ملحوظا لأعداد السلفيين بألمانيا خلال العام الماضي.
وفي مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية الصادرة مطلع هذا الأسبوع، أكد هانز جورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور، أن أعداد السلفيين بألمانيا ارتفعت العام الماضي من 3800 إلى 4500 شخص، محذرا من استمرار تنامي الجماعات السلفية وازدياد الاستعداد للعنف وشن هجمات في حال لم تضع الدولة حدا لطموحات السلفيين.
وتركزت الأنظار في ألمانيا على السلفيين منذ دخولهم في مصادمات مع أنصار حزب "برو إن آر دبليو" اليميني المتطرف المعادي للإسلام في مايو الماضي، التي أصيبت خلالها عناصر من الشرطة الألمانية.
وأشارت وكالة أنباء "رويترز" إلى أن السلطات الألمانية حظرت ثلاث جماعات سلفية، قالت وزارة الداخلية إنها تريد الانقلاب على الديمقراطية وتطبيق نظام يقوم على الشريعة الإسلامية. وأضافت الوكالة أن "الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في ولايتي هيسه ونورد راين فستفاليا في الصباح الباكر، هو أحدث إجراء تتخذه السلطات الألمانية التي زادت من مراقبتها للسلفيين".
وقالت الوزارة إنها حظرت منظمات "الدعوة إف.إف.إم" و"إسلامشه أوديوس"، و"النصرة" التابعة لجماعة "ملة إبراهيم"، التي حُظِرَت في يونيو. وذكرت أن نحو 20 شخصا خضعوا للتفتيش وتمت مصادرة أصول تملكها الجماعات. وأشار وزير الداخلية الألماني، هانز بيتر فريدريش، في بيان له، إلى أن السلفية "لا تتماشى مع نظامنا الديمقراطي الحر. تهدف الجماعات إلى تغيير مجتمعنا بطريقة عدوانية قتالية ليحل نظام سلفي محل الديمقراطية وتحل الشريعة الإسلامية محل سيادة القانون".