نائبة تونسية تنتقد قياديا في حركة "النهضة" بعد تصريح يؤيد ختان الإناث

أدانت نائبة بالمجلس التاسيسي التونسي تصريحات منسوبة لنائب وقيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، تضمنت ثناء على عادة ختان النساء الغريبة عن المجتمع التونسي.
وقالت نادية شعبان، النائبة عن حزب "المسار" اليساري المعارض، اليوم: "لا يعقل أن يثمِّن نائب جريمة ترتكب في العديد من البلدان في حق النساء. هذه إهانة للتونسيات ومس بكرامتهن (...) أطالب هذا الشخص بالاعتذار لنساء تونس أو أن يستقيل. غير معقول أن نواصل (الجلوس) تحت قبة البرلمان مع شخص لا يحترم قوانين البلاد ويثمِّن جريمة في حقهن".
ونقلت جريدة "المغرب" التونسية عن الحبيب اللوز المحسوب علي، الجناح المتشدد في حركة النهضة، أمس، قوله: "في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية، لأنه يصير نتوءا عند المرأة فيصبح مقلقا للزوج، فيقولون نختن النتوء الزائد، وغير صحيح أنه يذهب اللذة ومتعة المرأة (الجنسية). الغرب ضخَّم الموضوع. الختان هو عملية تجميل للمرأة".
ونفى اللوز في رده على شعبان أن يكون أدلى بهذا التصريح للجريدة، واتهم الصحفية التي أجرت معه الحوار بتحريف كلامه، كما اتهمها، في تصريح أدلى به لإذاعة "موزاييك إف إم التونسية الخاصة"، بالكذب والافتراء.
ولاحقا، نشرت الصحفية على موقع "فيسبوك" تسجيلا صوتيا للمقطع الذي تحدث فيه الحبيب اللوز عن مسألة الختان. وقال اللوز في المقطع: "في الحكم الشرعي، في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة يصبح مقلقا للزوج، فيقولون نختن هذا النتوء الزائد".
وعادة ما يتهم قياديون في حركة النهضة وسائل إعلام ب"تحريف" تصريحاتهم و"إخراجها من سياقها"، عندما يتعلق الأمر بتصريحات مثيرة للجدل، في حين تتهمهم المعارضة بازدواجية الخطاب.
وطُرحت مسألة ختان الإناث في تونس لأول مرة خلال زيارة الداعية المصري وجدي غنيم للبلاد في عام 2012.
واتهمت المعارضة ووسائل إعلام غنيم بالحضور إلى تونس للترويج لختان الإناث، في حين نفى الداعية ذلك.
وتظاهر المئات في العاصمة تونس، أول أمس، للمطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته حقوق المرأة.
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي، بفضل مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وسحبت المجلة، التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرَّمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وكذلك جرَّمت تعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وترى منظمات حقوقية وأحزاب معارضة أن حقوق المرأة في تونس أصبحت "مهددة" بعد وصول حركة النهضة إلى الحكم.
وسبق أن تعهدت الحركة قبل وصولها إلى السلطة بالمحافظة على مجلة الأحوال الشخصية، وتطوير "مكاسب" المرأة التونسية.