ملف الجيش | الهند: جيش تحت الرقابة المدنية

الدستور : الرئيس ومجلس الوزراء لهما الحق فى إعلان الحرب

يعتبر الجيش الهندى المثال الأبرز، للجيش المهنى غير المسيس رغم حجمه الكبير كونه ثانى أكبر جيش فى العالم. ولم يشر الدستور إلى المؤسسة العسكرية، إلا فى بعض المواد التى تشير بشكل أو بآخر إلى وجود رقابة مدنية على دور القوات المسلحة لمنع أى محاولة تدخل لهم فى الشئون السياسية.
فتنص المادة 53 على أن: (رئيس الدولة هو القائد الأعلى لقوات الدفاع الخاصة بالاتحاد، وتنظم بموجب القانون ممارسة تلك السلطة»، وهو المسئول عن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أى تهديد داخلى أو خارجي، وذلك وفقا للمادة 352 والتى تنص على ( إذا اقتنع رئيس الدولة بوجود حالة طوارئ خطيرة تعرض أمن الهند أو أمن أى جزء من أراضى الهند للخطر، سواء بواسطة حرب أو اعتداء خارجى أو عصيان مسلح، يجوز له أن يصدر إعلانا بهذا الشأن)، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان معاً.
وفى محاولة لتنظيم العلاقات المدنية العسكرية، تم إنشاء مجلس الأمن القومى لتقديم المشورة فى قضايا الأمن القومى، ولم يشر الدستور لهذا المجلس، وأنشئ بموجب قانون صدر عام 1998.
ويضم المجلس فى عضويته كلاً من مستشار الأمن القومى، ووزراء الدفاع والشئون الخارجية والداخلية والمالية، ونائب رئيس لجنة التخطيط. ويمكن دعوة أعضاء آخرين لحضور اجتماعاته الشهرية عند الحاجة، ويجتمع الأعضاء بصورة شهرية.