أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن ما يحدث في محافظات مصر هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين، فهم يشعرون بصعوبات اقتصادية ومعيشية كثيرة إضافة إلى شكوك تتصل بمدى قدرة النظام الحاكم على إدارة البلاد. وأضاف موسى، في بيان له، أن حالة الغضب هذه أصبح لها بعض التوزيع الجغرافي، فتجد منطقة القناة في مجملها غاضبة، كذلك مدينة المحلة الكبرى والمنصورة فكل منهما له طبيعته الخاصة، مؤكدا أن علاج هذه المظاهرات والاحتجاجات ليس فقط علاجا أمنيا بل يتعدى إلى طريقة إدارة الحكم في مجملها، إضافة إلى ضرورة أخد مشاعر الغضب والاحتجاج في الاعتبار. وأوضح عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن سبب هذه المظاهرات يرجع إلى أن الشعب المصري يشعر بأنه لم يتغير شيء، فالظروف ما قبل ثورة 25 يناير هي نفسها مع تغيرات طفيفة إيجابية وتغيرات كثيرة سلبية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الاحتجاجات يرتبط باستمرار اتباع الحكومة لسياسة التجاهل، واللجوء إلى العلاج الأمني دون الدخول في عمق الأمور. وأكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن اعتبارات الحرب الأهلية في مصر ليست مطروحة، فتصاعد الاحتجاجات والاعتصامات وسوء إدارة الأمور في البلاد يكفيان لجعل الحياة في مصر مضطربة جدا، مضيفا أن إدارة الحكومة للمصاعب التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تتم بدون خطة سياسية واضحة. ورفض رئيس حزب المؤتمر اعتبار المظاهرات والاعتصامات نتيجة لمؤامرة داخلية أو خارجية، قائلا "هذا اعتبار خاطئ، لا يمكن أن يؤدي إلى علاج سليم للأزمة"، مشددا على أن المعارضة ليست خيانة، وأن الوضع الحالي في مصر هو مسؤولية النظام الحاكم". وقال "قرأت حوار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مع رئيس تحرير الأهرام، تحدث فيه عن مشروعات اقتصادية واستثمارات قادمة ومصانع ستفتتح، كما صرح بطرح 450 ألف وظيفة، لكن لم نشعر بأي نتائج"، مطالبا الحكومة بوضع خطط محكمة، مع التصريح للناس بأرقام واضحة لحجم الإنجاز المبذول فعليا. وفيما يتعلق بالمطالبة بنزول الجيش، أوضح موسى "الهتافات التي تطالب بنزول الجيش هي أكبر دليل على أن النظام القائم حاليا لم يحقق أهداف ومطالب الشعب الحقيقية، كذلك يؤكد على ثقة الناس في القوات المسلحة منذ بداية الثورة بغض النظر عن الهتافات التي ألفت في مرحلة معينة من جهة معينة معروفة لها مصلحة".