وسط أجواء حرجة وغاضبة على المستويين الشعبي والأمني، اعتمدت وزارة الداخلية خطتها لتأمين جلسة النطق بالحكم فى قضية "مذبحة إستاد بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 متهما من بينهم 7 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، والمتهمين بقتل 72 من أولتراس النادي الأهلي، وإصابة المئات، والتي قضت في الجلسة السابقة بإحالة 21 من المتهمين إلى المفتي لاتخاذ الرأي، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة غدا السبت. وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا، اليوم، مع مساعديه بمقر قطاع الأمن الوطني بمدينة نصر لوضع الترتيبات النهائية لتأمين الجلسة، وكيفية التعامل مع موجة العنف والاحتجاج المتوقعة عقب صدور الحكم في ظل تصاعد غضب قوات الشرطة. وقال مصدر أمني رفيع ل"الوطن"، إن وزارة الداخلية أعدت خطة شاملة للتعامل مع تلك الأحداث في اجتماع عقده الوزير بالقيادات الأمنية في القاهرة، وعلى رأسها اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء ماجد نوح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء أحمد حلمي مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير مدير قطاع الأمن الوطني، واللواء محمد ناجي مساعد الوزير لقطاع السجون. وأضاف المصدر، أن خطة تأمين المحاكمة، ستعتمد على ما لايقل عن 2500 مجند وضابط من قوات الأمن المركزي والأمن العام وسيتم نشرها بعمق كيلو متر في محيط أكاديمية الشرطة، فضلا عن إقامة نقاط ارتكاز مسلحة على مداخل ومخارج المدن وتقسيم المناطق المحيطة بالأكاديمية إلى عدة كردونات أو انساق في شكل دوائر لضمان أحكام عملية التأمين وتشمل الخطة تأمين الأكاديمية من الداخل والخارج وقوات خاصة لتأمين هيئة المحكمة. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة ستبدأ منذ الخامسة صباحا وسيتم نشر قوات الأمن في الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، ونشر الأكمنة والمصفحات أمام باب الدخول لمواجهة أي أعمال شغب من الممكن حدوثها والتصدي لها قبل وقوعها، أثناء أو عقب انعقاد الجلسة. وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة على وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري، مشددا على أن إجراءات التأمين مشددة نظرا لكون القضية تضم متهمين وهناك دوافع من أهالي الشهداء للفتك بهم انتقاما لأبنائهم.