بالمستندات: «الرقابة الدوائية» توافق على تداول أدوية مضادة للسرطان دون فحصها

«الرقابة الإدارية» تحيل أوراق رئيس الهيئة إلى وزير الصحة لمعاقبته قانوناً

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية حول مخالفات «هيئة الرقابة الدوائية»، والتى حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن إعطاء الهيئة موافقات على استخدام أدوية مضادة للسرطان وتداولها بالأسواق، على الرغم من عدم توافر معامل طبية مجهزة لفحص وتحليل هذه الأدوية، وادعاء الهيئة تحليلها فى معامل محلية خارجية، مما يعد مخالفة لقانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، ويشكل خطراً داهماً على حياة المرضى من مستخدمى تلك الأدوية، لعدم خضوعها لفحص شامل يضمن سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
ويكشف تقرير لجنة الخبراء التى شكلتها النيابة الإدارية من أساتذة الصيدلة، لفحص الشكوى التى تقدم بها شباب حركة «رقابيون ضد الفساد»، عن وقوع الهيئة فى العديد من المخالفات الجسيمة والتى تمثل استهتاراً بأرواح المرضى، حيث أظهرت تحقيقات اللجنة مخالفة الهيئة ورئيسها للقوانين التى تضمن أمن وسلامة المواطنين، وإعطاءها موافقات بتداول مستحضرات منتجة بدول غير مرجعية، أى إن منتجاتها غير معتمدة عالمياً وتستوجب الفحص والتحليل، ودون إجراء الفحوصات اللازمة لها، فضلاً عن عدم جاهزية الهيئة لإجراء كل الفحوص اللازمة بمقتضى القانون للأدوية المضادة للسرطان، ومنها اختبار التعقيم (ل.ا.ل) الدال على خلو المستحضرات من عنصر «البيروجين» السام.
كما كشف التقرير عن افتقار قرارات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة للمهنية، حيث كانت اللجنة الفنية قد أقرت منح مهلة لرئيس مجلس إدارة «هيئة الرقابة الدوائية» لمدة عام، لإنشاء معامل مجهزة لفحص وتحليل الأدوية المضادة للسرطان، مع اكتفاء الهيئة بشهادات المطابقة الصادرة من الجهات الصحية والرقابية بالدول غير المرجعية، أو المعتمدة عالمياً، المصدرة للأدوية المضادة للسرطان، ووثّق تقرير اللجنة ذلك القرار بأنه «لا يحافظ على سلامة المواطن والدواء فى مصر»، مشيراً إلى أنه كان لزاماً على الهيئة إرسال العينات المطلوب تحليلها إلى أحد المعامل المعتمدة عالمياً، مع تحمل الشركات المنتجة كافة النفقات المترتبة على ذلك.
وأظهرت تحقيقات النيابة صدور 14 شهادة مطابقة لمستحضرات مستوردة من دول غير معتمدة دولياً، بعد إجراء تحليلات غير مكتملة بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، لعدم وجود إمكانيات التحليل بالنسبة لاختبار البيروجين (ل.ا.ل) للمستحضرات المعدة للحقن، مما يعرض حياة المرضى للخطر الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم.
وانتهت الهيئة فى تقريرها إلى إحالة أوراق الدكتور أسامة عبدالستار، رئيس الهيئة، إلى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، لاتخاذ القرار الذى يراه مناسباً فيما يتعلق بمخالفته لأحكام القانون، وبشأن تحديد الشهادات المطلوب تقديمها للهيئة بخصوص الأدوية المضادة للسرطان، والتى لم يجر تحليلها بمعامل الهيئة، وذلك بمخالفة الشهادات التى حددتها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وشددت النيابة على ضرورة توصية الهيئة بإجراء التحاليل لعينات أدوية السرطان محل الشكوى، والتى اكتفى بخصوصها بتقديم شهادات تحليل معتمدة من بلد المنشأ، أو معمل مرجعى أثناء المهلة التى منحها للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وهى المهلة التى تقدر بعام كامل، للوقوف على مدى مطابقة تلك الأدوية للمواصفات المطلوبة، واتخاذ اللازم حيال القضية برمتها.