مديرية أمن الإسماعيلية تنفي تلقيها مخاطبات رسمية بعودة "متهمي بورسعيد" إلى سجن المحافظة

نفت مديرية أمن الإسماعيلية ما تردد بشأن استجابة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمطالب أهالي المحبوسين في قضية استاد بورسعيد بعودة المتهمين إلى سجن الإسماعيلية تحت تأمين القوات المسلحة.
وأكدت مصادر مطلعة بالمديرية أنها لم تتلق حتى صباح اليوم، أي خطابات رسمية أو اتصالات هاتفية بهذا الشأن، خاصة وأن وصول المتهمين وإنزالهم سجن الإسماعيلية يتطلب مساحة وترتيبات دقيقة تحتاج مزيدا من الوقت.
وأرجعت المصادر تضارب التصريحات إلى بحث الموقف بجدية من قبل وزارة الداخلية لحساسية القضية ووجود مخاوف أمنية من قبل رجال الأمن تجاه أهالي المحبوسين.
وكان محافظ بورسعيد أعلن في مؤتمر صحفي أمس، أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية بعد اجتماعه مع أهالي الشهداء والمصابين والمحبوسين بالمنطقة المركزية العسكرية ببورسعيد بحضور اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القنال، تضمنت موافقة وزير العدل على عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم يوم 9 مارس الجاري وإبقاء المتهمين بسجن الإسماعيلية.