رئيس "الغرف التجارية" يحذر: زيادة الرسوم على الواردات سيرفع الأسعار ويطرد الاستثمار

الوكيل: هناك أصوات في الحكومة تنادي باستمرار مصر في مسلسل "الانغلاق الاقتصادي" ..وهناك دول أخرى تسبقنا مثل تونس والمغرب

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، أن قرارات ومقترحات الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع ستؤدي إلى موجة جديدة من زيادة أسعار المنتجات المستوردة ثم زيادة في أسعار المنتجات المحلية، وهو ما حدث خلال الشهر الماضي في أسعار الحديد والسكر.
وأضاف الوكيل، في تصريح له اليوم، أن مثل هذه السياسات ستؤدي لزيادة المخالفات في التجارة من خلال التهريب والذي فشلت الحكومة في القضاء عليه أو تقليله، مشيراً إلى أنه بدلاً من دعم الشركات الملتزمة، والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، ستقوم الحكومة بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، وتخلق المناخ المناسب للتجارة العشوائية.
وأكد أن الشعب المصري بكافة طوائفه هو من يدفع الثمن ولسنوات عديدة قادمة، وهذا يدفع المستهلك لإلقاء اللوم على التجار ووصفهم بالمستغلين والجشعين.
وأوضح أنه بالرغم من أزمات الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة وتأخر قرض صندوق النقد الدولي بسبب الاضطراب السياسي والأمني، إلا أن هناك أصواتاً مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وأكد أن الحكومة وأصوات أخرى تتخذ قرارات مستندة إلى أرقام مغلوطة ومبالغ فيها بشأن حجم الواردات ، وتنادي بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمته "بالسلع الاستفزازية"، مشيراً إلى أن الحكومة بذلك تضرب ما بقي من الصناعة والسياحة في مقتل.
وأشار الوكيل إلى أنه بدلاً من احترام الحكومة المؤقتة لالتزامات مصر الدولية وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، تنادي أصوات بأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات بسياسات تعود بنا إلى الوراء وسمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة.
وأوضح الوكيل أن هذه السياسة ستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركزى الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من موقع مصر الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، حيث نجحت تلك الدول مثل مختلف دول العالم التي اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة المعروض من السلع والخدمات ، وليس على إدارة المطلوب منها.
وقال الوكيل أن سياسة الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية لن يكون أثرها السلبي على قطاعات الصناعة والسياحة وإمكانية المعاملة بالمثل في الأسواق التصديرية فقط، ولكن سيمتد الأثر السلبي أيضاً إلى تقليل الموارد السيادية المتمثلة في الجمارك وضرائب المبيعات.
وأضاف الوكيل أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري، الذي من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، وأنه من حقه، وفقاً للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك، رفع دعوى قضائية على الحكومة لتقييدها لحقوقه، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله.
وأوضح أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث أن السلع الاستهلاكية المعمرة (كالسيارات والأجهزة الكهربائية) لا تتجاوز 4.7 % من إجمالي الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لن يطبق عليها أي زيادة في الجمارك أساساً، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محلياً، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات المتسرعة.
وأشار الوكيل إلى أن الأرقام المغلوطة بشأن حجم الواردات تتضمن الواردات من الجمبري بما قيمته 600 مليون دولار، بينما الواقع هو 90 مليون دولار فقط متضمنة كافة المنتجات البحرية، ويستخدم قطاع السياحة 81 % منها.
كما يقال أن قيمة واردات التفاح تصل إلى 500 مليون دولار بينما الواقع هو 134 مليون دولار فقط، تذهب 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل يقال 233 مليون دولار لأكل القطط والكلاب بينما الواقع هو 4.3 مليون دولار فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية.
وأوضح أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وقيمتها 9 مليارات دولار، هي واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الأدوية (657 مليون) والأمصال واللقاحات (908 مليون) والعديد من المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليون) والذرة (993 مليون) واللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561 مليون) والألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليون) والأسماك (329 مليون) والشاي (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها.