صحيفة أمريكية: الحشيش والإخوان يحكمان مصر

«جلوبال بوست»: الإخوان لا يمكنهم منع الحشيش وإلا سيفقدون أصوات الطبقات الفقيرة.. وقيادى ب«الحرية والعدالة»: لا نؤمن بتجريم إدمان المخدرات

«السياسة تفرق المصريين، والحشيش يجمعهم». كانت تلك هى العبارة التى تصدرت تحقيقاً مطولاً، نشره موقع «جلوبال بوست» الأمريكية عن تزايد معدلات استهلاك المصريين للحشيش، على الرغم من، أو ربما بسبب، وصول الإخوان للحكم على حد قولها. وتحت عنوان «الشيشة والحشيش والإخوان»، قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن حكومة مصر الآن إسلامية ومحافظة فإن العقاقير المخدرة والحشيش والبانجو يتم تناولها فى البلاد علناً دون خوف من إنفاذ القانون وتتزايد معدلات الإقبال عليها.
وتناول الموقع حالة مقهى بأحد أزقة منطقة «السيدة عائشة» وقالت إن مرتاديه لا يخافون الحكومة وإن لديهم تفاهماً مع الشرطة التى نادراً ما تهتم بهذا الموضوع، كما تتاجر صاحبة المقهى فى المخدرات ورغم أن ذلك ممنوع قانوناً فإن لديها شعبية بين أبناء هذه المنطقة.
وتقول الصحيفة إن العاملين فى المخدرات قالوا إن الثورة المصرية ساهمت فى زيادة تعاطى المخدرات حيث الاستهزاء بالقوانين والتراخى فى تنفيذها، وإن المواطنين يدخنونها علناً فى الشوارع، وحتى الحالات القليلة التى تدخل فيها الشرطة يتم إنهاء الأمر بترضيات مالية «رشوة» وخاصة أن «الأمن» لا يزال يعانى من الهجوم القاسى عليه بل توجد شائعات بأن السلطات نفسها تشارك فى تجارة المخدرات.
وتشير الصحيفة إلى موقع «الحشيش بكام» الذى ينشر أسعار الحشيش والأحجام الموجودة والمبالغ التى تدفع ولديه آلاف من الزوار. وتتابع قائلة إنه رغم أن البلاد يحكمها الإخوان فإن عدداً من المصريين لديهم اعتقاد بأن الإسلام لا يحرم مثل هذه الأنواع من الكحوليات والحشيش بل إن بعض المصريين يؤدون الفروض الخمسة فى المساجد وفى نفس الوقت يتعاطون الحشيش.
وقالت الصحيفة إن الإسلاميين مختلفون حول هذه القضية فيرى بعض قيادات جماعة الإخوان أنه لا يمكن تجريم أو منع الإدمان وإنما تجب معالجته بلطف، وتنقل عن «على أحمد محمد عمران» القيادى فى حزب الحرية والعدالة فى محافظة المنيا، قوله «لا نؤمن بفكرة تجريم ومنع الإدمان مع متعاطى المخدرات وإنما علاجهم برفق وفقاً للشريعة الإسلامية، هو ممنوع قانوناً الآن لكن هذا لم يمنع أحداً من تناوله».
ونقلت «جلوبال بوست» عن أحد الشباب تعليقه على كلام القيادى الإخوانى، قائلاً: الحشيش عادة شعبية لدى الطبقات الفقيرة التى هى أساس قاعدتهم السياسية، والإسلاميون يعلمون ذلك، قائلاً: «تحدث البعض عن حظر الكحوليات والبيكينى وأشياء أخرى وبعض الأدوية أيضاً، إذا تم هذا فإن الطبقات الشعبية ستغضب وستتوقف عن دعمهم».
وتواصل الصحيفة أن «نابليون» حينما أتى إلى مصر فى القرن التاسع عشر اصطدم بالنخبة المصرية حينما رآهم مهتمين بالسكر والدخان حتى إن الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات كان يدخن دائماً. وأشارت إلى أن بعض المصريين يتعاطون مثل هذه الوسائل المخدرة حتى يتغلبوا على ظروف المعيشة وأنهم بحاجة إلى الاسترخاء وهو ما يوفره لهم الحشيش.
وتتحدث الصحيفة عن تقرير أعدته جامعة «كولومبيا» تحت عنوان «مصر تعود إلى القرن 12» الذى قالت فيه إن المسلمين الصوفيين كانوا يتعاطون المخدرات للوصول إلى النشوة الروحية واليوم هى أكثر انتشاراً بين الطبقات الفقيرة والمناطق الشعبية، إضافة إلى الحقن والعقاقير التى تساعد على الاسترخاء فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وعن الجانب القانونى، ترى الصحيفة أن هناك مفارقة قانونية، حيث إن القانون يميز بين العقوبة المشددة للاتجار غير المشروع بالمخدرات قد تصل فى بعض الحالات إلى الإعدام، وبين من يحوز كميات قليلة لمجرد التعاطى فتكون عقوبته أقل. وتقول «على الرغم من أن مصر واحدة من بين 32 دولة لديها قوانين تفرض عقوبات الإعدام على بعض حالات الاتجار غير الشرعى بالمخدرات فإنها تأتى فى مركز متدنٍ فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبة مقارنة بدول أخرى مثل الصين وإيران والمملكة العربية السعودية».
وتتناول الصحيفة تقريراً لمنظمة العفو الدولية تقول فيه إن العقد الماضى فى مصر شهد انخفاضاً ملحوظاً فى عدد عمليات الإعدام الجنائية، ونظراً لأن السجون تديرها وزارة الداخلية بسرية تامة فلا توجد إحصاءات دقيقة حول هذا الأمر لكن عام 2010 شهد حكماً بالسجن 25 سنة لمواطن بريطانى من أصل مصرى يسمى «بيير واصف» فى سجن شديد الحراسة بتهمة تهريب المخدرات وهو الحكم الذى أثار جدلاً لدى جماعات حقوقية، فالعقوبة قاسية إلا أنها تبدو نابعة من النفوذ الخارجى وخاصة من جانب واشنطن؛ فقد سنت قوانين مكافحة المخدرات فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لكن هذه القوانين فيما بعد أصبحت تأتى برعاية مالية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن الحكومة المصرية لديها باع طويل فى غياب الشفافية فإنه لا يمكن على وجه اليقين تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد مارست ضغوطاً على مصر من أجل فرض أحكام قاسية لمكافحة المخدرات أم لا، ووفقاً ل«الرابطة الدولية للحد من الضرر»، وهى شبكة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بإصلاح السياسات والدفاع عن الصحة العامة، فإن الدول التى تكون لها سياسات مختلفة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات تعرض نفسها لفقدان المعونات الأمريكية، ومصر واحدة من أكبر البلدان المستفيدة من المعونات الأمريكية والتى جزء قليل منها يتم توجيهه إلى وكالات مكافحة المخدرات.