«الجيش» يطالب «الرئاسة»بتوضيح عن تدخل السفير التركى فى ميزانيته

السفارة التركية تنفى.. و«الوطن»: تصريحات «بوسطالى» كانت على هامش المؤتمر

أثارت تصريحات السفير التركى بالقاهرة حسين عونى بوسطالى، عن تخفيض ميزانية الجيش لمساعدة الاقتصاد المصرى، الغضب داخل المؤسسة العسكرية، وكشف مصدر عسكرى أن الجيش طالب الرئاسة ووزارة الخارجية المصرية بتوضيح رسمى للتصريحات. وقال المصدر «اعتبرت المؤسسة العسكرية هذه التصريحات تدخلاً مرفوضاً تماماً، فى الشئون الداخلية المصرية».
وكشف المصدر عن أن القوات المسلحة رفضت طلباً من قبل لصندوق النقد الدولى بالاطلاع على الميزانية، متهماً «بوسطالى»، بمحاولة إرضاء الاتحاد الأوروبى بتصريحاته. وأوضح أن ميزانية الجيش تقوم على الاكتفاء الذاتى، وأن محاولة ربط الاقتصاد بميزانية الجيش تثير الشك، وعليها علامات استفهام، وتعتبر إثارة للفتنة والشائعات، وإثارة للشارع ضد المؤسسة العسكرية.
وكشفت مصادر عسكرية ل«الوطن»، عن أن الجيش دعم الاقتصاد المصرى ب2 مليار دولار، وأنه من أقل الوزارات فى الميزانية، مقارنة بوزارة البترول ووزارات سيادية، كما أسهم ب12.99 مليار جنيه، منذ المرحلة الانتقالية التى تسلم فيها المسئولية، ومنح قرضاً للبنك المركزى بمليار دولار.
فى المقابل، نفت السفارة التركية بالقاهرة، فى رد ل«الوطن»، ما نشر بعدد أمس الأول، بعنوان «السفير التركى يقترح تخفيض ميزانية الجيش لدعم الاقتصاد»، وقالت إن الخبر لم يتحر الدقة فى الترجمة، فخرج فى صورة تتعارض مع حديث السفير، الذى لم يستخدم أى تعبيرات تمثل تدخلاً فى أى موضوع يخص الخيارات والقرارات السيادية المصرية، وأرفقت رابطين لتصريحات السفير، بمؤتمر «قصة نجاح الاقتصاد التركى وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا».
و«الوطن» إذ تؤكد كفالتها لحق الرد، تؤكد أيضاً صحة الخبر، وتوضح أن تصريحات السفير بشأن «تخفيض ميزانية الجيش» لم ترد خلال حديثه الرسمى داخل المؤتمر، ولكنها وردت على لسانه فى تصريحات صحفية لبعض الصحفيين على هامشه. وتستدل «الوطن» على صحة التصريحات، بنشرها بنفس المعنى فى جريدة «الأخبار» القومية.