وزير الاستثمار: ديون "البترول" للشركات الأجنبية 6.4 مليار دولار

محطات الوقود: "البترول" خفضت حصص السولار 70%.. والحكومة تقدم خطة تقشف لصندوق النقد

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، إن متأخرات الشركاء الأجانب بقطاع البترول تصل إلى 6.4 مليار دولار، كاشفًا عن اتفاق مع شركتي بتروناس الماليزية، وبريتش جاز، لسداد جزء من المستحقات بالجنيه. وكشف أن هناك دراسة تجري حاليًا للتوصل لاتفاق تسوية مع المستثمرين بالشركات التي خصخصت وعادت للدولة، وفقا لأحكام قضائية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تعديلا تشريعيًا.
وأضاف، خلال مؤتمر "هيرميس" الاستثماري بدبي، أنه سيجتمع مع رئيس شركة "داماك" العقارية حسين سجواني، لإنهاء المشكلات التي تواجهه، خاصة بعد تقديمه طلبًا للتصالح في قضية أرض جمشة، وقرار المحكمة بتعيين "قيم" على الأرض، ما يعني التخلص من الشق الجنائي، بالإضافة للتسوية على أرض داماك بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ودخولها كمساهم بالشركة من خلال ما يسمي إعادة التوازن التعاقدي.
جاء ذلك بعد لقائه بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، لبحث فرص التعاون المشترك وحل مشاكل المستثمرين الإماراتيين بمصر.
وقال مسؤولو محطات وقود إن حصص السولار التي يتسلمونها من وزارة البترول انخفضت بنسبة 70% الشهر الماضي، وأنهم يتسلمون 30% فقط من حصصهم، وأكد محمد الزاهد، صاحب محطة وقود بالعاشر من رمضان، تراجع استلام الحصص السولار 70%، وهي نسبة تؤدي لزيادة الطوابير على المحطات مع استمرار العجز، وتوقع استمرار الانخفاض ليصل إلى حد الكارثة قريبًا. وأوضح أن مسؤولي هيئة البترول أخطروا المحطات بوجود مخطط حكومي للتقشف، ضمن خطة لم تعلنها الحكومة بعد لترشيد استهلاك الطاقة، ستقدم إلى صندوق النقد الدولي.
وقال حمدي حمزة، صاحب محطة وقود بالفيوم، إن أزمة السولار تفاقمت بالمحافظة، حيث لا تتجاوز الكميات التي تضخها الهيئة نسبة 10% من الحصص المقررة.