قال النائب محمد عادل، إن مجلس النواب، لن يقبل الوصاية من أحد، وأن هذا البرلمان هو مجلس حرب، يعبر بمصر من أزمات متعددة على مر التاريخ، ويحارب من أجل الوصول للإصلاح الاقتصادى المنشود. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة. وتابع: "بقولها للرأى العام العالمى، أن الشعب المصرى لن يقبل الوصاية من أحد ولا من الجمعيات الممولة من الداخل والخارج، والحكومة أثبتت حرصها على الشعب المصرى، وتخفيض نسبة الضريبة من قبل وزير المالية إلى 13% بدلاً من 14%، أثبت أنه حريص على المواطنين". واستطرد النائب، قائلاً بانفعال: " لن نخاف من أحد ولن ننحنى أمام أحد، ومش معنى إن هناك نواب موافقين على الإصلاح الاقتصادى أنهم بذلك ضد الشعب". وكانت الجلسة العامة قد شهدت أزمة بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتحالف نواب 25-30، بعد انسحابهم من الجلسة، اعتراضاً علي عدم تطبيق التصويت الإلكتروني أثناء التصويت علي"القيمة المضافة". وقال "عبد العال": "جمع عدد من النواب -فى إشارة ل25-30- لتوقيعات مخالف للائحة الداخلية، وهذا الأمر لا يجب أن يتم داخل البرلمان، ويجب علي النواب التوقف عن التوقيعات المجاملة". وتابع: "أرفض استخدام أي نوع من الضغط والترهيب للمنصة لاتخاذ قرار معين، فلا يمكن أن يلجأ مجموعة من النواب إلي الأسلوب الإعلامي، وعقد مؤتمرات صحفية لفرض رأيهم، هذا استهداف ممنهج وصل إلي خارج الحدود ومرفوض تماماً، كل مرة يتم أخذ قرار لا يعجب هوي البعض يعقدوا مؤتمراً صحفياً".
