أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء يبحث استحداث طرق جديدة لتوزيع أراضي الدولة، غير التي كانت متبعة في وقت سابق عن طريق التخصيص أو المزادات. وقال عبدالمؤمن خلال ورشة العمل السنوية الخاصة بمتابعة الخطة القومية للموارد المائية،إنه سيتم الاتفاق مع وزارة الري قبل تنفيذ أي مشروع مشترك لاستصلاح أراضي جديدة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خريطة للاسترشاد بالمناطق التي سيتم الاستزراع بها أو إقامة أي مشروعات زراعية. وأضاف أن مصر ستواجه مشاكل في الغذاء طبقا لدراسات منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة خلال الأعوام القادمة، بسبب الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، لافتا إلى أن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية يعتمد 80% منه على التوسع الرأسي عن طريق تحسين الإنتاجية وتكثيف الزراعة في الأراضي القديمة، بينما تعتمد النسبة الباقية على التوسع الأفقي عن طريق استصلاح أراضي جديدة. وأوضح أن وزارة الزراعة تسعى لزراعة القمح على المصاطب وإنتاج أصناف من الأرز تتحمل ندرة المياه والجفاف، لتوفير نحو 6 مليارات متر مكعب من مياه الري سنويا لزراعات أخرى أو استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية، موضحا أن الوزارة قررت زيادة أسعار القطن من 150 إلى 200 جنيه عن كل قنطار قطن مكدسة في المخازن من العام الماضي، لحل مشكلة تسويق القطن وعملية الاستيراد من الخارج.